"6 أبريل" تؤكدّ أن قانون "التظاهر" لا ينقصه سوى توقيع مبارك

 أعلّنت حركة "6 إبريل"، رفضها لقانون "التظاهر" الجديد، مؤكدّة أنه "لا ينقصه سوى توقيع مبارك، ليكون واحدًا من أسوأ القوانين القمعية المكبلة للحرية". وانتقدّت الحركة، في بيان لها القانون المزمع إصداره لعدد من الأسباب، على رأسها حرمان المصريين من حق الاعتصام، متسائلة "هل يخشى النظام إسقاطه مثل سابقيه وإعطاء الحق لوزارة الداخلية بمنع أي تظاهرة" وتابعت "كيف نحصل على حق التظاهر وتعطى للداخلية الحق في اعتقال منظمين التظاهرة والمشاركين فيها؟"، مشدّدةً على أنها لن تعترف بمثل هذا القانون ولا بأي قانون مخالف وينتقص من مكتسبات الثورة، لافتةً أنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال هذا القانون وستقاومه بالطرق المشروعة السلمية. كما شدّدت على أن مثل تلك القوانين تضر بالصالح العام. وأكدّ البيان، أن توسيع مفهوم الحرب على الإرهاب، ليشمل محاربة الثورة سيهدم المعبد على الجميع، داعيةً القوى الثورية إلى التوحّد في وجه القانون في الفعاليات التي ستعلن عنها الحركة، ووجهت رسالة إلى الحكومة في ختام البيان "تذكروا أنكم وصلتم لمناصبكم هذه عن طريق المظاهرات والاعتصامات التي قام بها المصريون يوم 30 يونيو وما بعده، فلا تكونوا مثل الإخوان الذين وصلوا للسلطة عبر سلم الديمقراطية ثم ضربوا بها عرض الحائط فأسقطهم الشعب وأنتم تنظرون"، وفقًا للبيان.