إتحاد عمال مصر يحذر من المساس بنسبة الـ 50% بالدستور الجديد

حذر رئيس اتحاد نقابات عمال مصر, عبد الفتاح إبراهيم, من المساس  بنسبة 50% للعمال والفلاحين في الدستور الجديد. وأوضح  أن  "العمال لم يحصلوا على حقوقهم في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، على الرغم من أنهم وقود الثورة من خلال الاحتجاجات التي شهدتها مصر طوال الاعوام التي سبقت الثورة. جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر دعت اليه القيادات النقابية للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية بالاسكندرية اليوم السبت  بمنطقة العجمي غرب المدينة, حول مستقبل الحركة النقابية المصرية في ظل مشروع قانون النقابات العمالية المقترح. وطالب ابراهيم القيادات العمالية بمختلف قطاعتها بتنحية جميع المشاكل بينهم والعمل على مصلحة العمال فقط، مشيراً إلى "أن الشعب المصري بجميع طوائفه انتفض في يناير وبعدها في 30 يونيو للمطالبة بالحرية والديموقراطية وليس لتحقيق مصالح شخصية". ورفض ابراهيم "التشكيك في شرعية الإتحاد العام لعمال نقابات مصر",  قائلاً: "هناك من يشكك في شرعيتنا رغم انه لا يزال موجوداً في النقابة ويدفع الاشتراك، ونحن على استعداد لإجراء الانتخابات والعمال هم من يحددون ممثليهم". وأكد أن "الحركة العمالية تعرضت لضعف خلال النظام السابق ولكنها لم تمت وستستمر",مشيرا الى أن "زمن القرارات الفردية قد ولى وأن العمال وحدهم من يملكون قراراتهم ويحددون مشاكلهم وطرق حلها." وأوضح أن "اتحاد عمال مصر يشكل خمسة ملايين عامل، وأن الفرقة بين قطاع العمال هي التي اضعفت دوره", مطالبا "العمال بالتوحد والعودة لدوره القوي والفعال" .