"الوطني لحقوق الإنسان" يعترض على 5 بنود في قانون التظاهر

اعترض رئيس الاتحاد الوطني لحقوق الإنسان محمد عبد النعيم على خمسة بنود في مشروع قانون تنظيم التظاهر المقدم من مجلس الوزراء إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور، ومن أهم تلك البنود المادة الثامنة والتي تقرر 7 أيام كحد أدنى للإبلاغ بميعاد التظاهر حيث علل نعيم رفضه بأن المدة كبيرة جدا ويجب أن تقل لـ 48 ساعة وأن ترفع مطالبهم للجهة المختصة ويبت بها قبل انقضاء موعد التظاهرة.  ورفض أيضا نعيم المادة الحادية عشرة والتي تعطى الحق لوزير الداخلية برفض التظاهر وإلغائه حيث أن ذلك يفتح الباب أمام الرجوع مرة أخرى للتعنت والطغيان من جانب جهاز الشرطة ويخلق جوا مشحونا بالكراهية بينهم وبين الشعب لعدم الحصول على حق إبداء الرأي.  كما رفض نعيم صيغة المادة الرابعة عشرة الخاصة بـ"التعامل مع المتظاهرين لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس" ، وذلك لأنها تفتح الباب إلى التعامل بالرصاص الحي مع المتظاهرين ولم يحدد المشرع ما هي تلك الوسائل.  وتساءل نعيم كيف يصدر المشرع مثل المادة السابعة عشر والخاصة بإصدار المحافظ قرار الحد الأقصى لأعداد المجتمعين في المظاهرة أو المسيرة، أنها من أكثر المواد التي تُعبّر عن كبت للحريات فماذا لو قام الشعب مثل ثورتي كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو كيف يحدد المحافظ وقتها الأعداد بالملايين.  وانتهى نعيم إلى المادة العشرين والتي تنص على عقاب المتظاهر بالسجن 5 أعوام وغرامة 100 ألف جنيه إذا خالف بنود التظاهر، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الابتعاد 300 متر عن المباني الحكومية، فتلك المادة تفتح الباب أمام التلفيق من جانب الشرطة وعودة للدولة البوليسية مرة أخرى. وأعرب نعيم عن الموافقة من حيث الفكرة على وجود قانون للتظاهر في مصر أسوة بالدول الكبرى كالولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وأستراليا، كما أنها تجدي نفعاً لحماية المتظاهرين أنفسهم من البلطجية والمندسين وحماية المال العام الذي تضرر كثيرا في الأعوام الثلاثة السابقة وذلك شريطة إيقاف العمل بقانون الطوارئ الحالي ورفع حظر التجوال من المحافظات المصرية كافة.