مؤتمرٌ لمناقشّةِ قانونِ التظاهرِ في الإسكندريّة

تنظمُ "جبهة الدفاع عن متظاهري الإسكندرية", الأربعاء، في مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤتمرًا صحفيا تحت عنوان "قانون التظاهر ما بين الحق والقمع"، حيث يناقش المؤتمر إيجابيات وسلبيات قانون التظاهر الجديد، وما ترتب عنه منذ صدوره حتى الآن، ومدي قانونية التعامل به عقب إقرار الدستور الجديد. ومن المقرر أن يحضر المؤتمر عدد من المحامين بجبهة الدفاع عن متظاهري الإسكندرية والنشطاء السياسيين. يذكر أن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قد أقر قانونا لتنظيم التظاهر, الامر الذي واجهه نشطاء سياسيين وحركات سياسية بالرفض, فضلا عن رفض التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي, باعتباره محاولة من النظام الحالي لتكميم الافواه وكبت الحريات التي نادت بها ثورة 25 من يناير وما تلاها من موجات ثورية. ويمنع قانون تنظيم التظاهر الذي أقره النظام الحالي, تنظيم أي مسيرات أو اجتماعات عامة أو مواكب بدون إخطار كتابي للجهات الامنية, كما يمنع التظاهر بالقرب من المنشآت الهامة والشرطية.