خالد علي: نحن في أمس الحاجة لنصوص دستورية تحمي عدالة توزيع الثورة

دعا المرشح السابق لرئاسة الجمهورية خالد علي الجميع لبذل مزيد من الجهد في القراءة المتأنية لمواد الدستور لكي نضمن مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة. وأوضح أنه مثلما هنالك نصوص دستورية بالغة السوء في المسودة هناك نصوص جيدة كذلك، ويجب أن ننظر إلى الأمور بموضوعية أكثر، وقال "إننا في أمس الحاجة لنصوص دستورية تحمي عدالة توزيع الثورة في المجتمع والتي من أهم أسسها تحديد ملكية الأراضي الزراعية". وأكد على ،خلال الندوة التي نظمتها اليوم "الأربعاء" أسرة الميدان بكلية الطب جامعة الإسكندرية تحت عنوان "الدستور بين الواقع والمأمول"، أن أهم حلم للثوار هو استقرار البلاد، ولكن على أسس سليمة كي يتحقق التقدم والتطور. وأشار إلى أن الوثائق الدستورية السابقة والحالية خلت من نص يمنع تمليك الأراضي المصرية للأجانب بزعم أنه طرد للاستثمار رغم أنه قانون مفعل في دولة صناعية ضخمة مثل الصين، موضحا أن التأميم هو حق للشعب وما ينبغي فعله هو العمل على تقنينه ووضع أسس تضمن نزاهته لا أن تزال المادة الخاصة به من الدستور في سابقة لم تحدث في دستور 71 ولا دستور الاخوان. ولفت إلى أن التظاهر إما يكون ﻹيصال وجهة نظر للرأي العام وإما اعتراضا على قرارات جهة ما، مضيفا لن نكون طرفاً في إراقة الدم ولن نلوث به أيدينا تحت أي ظرف. وقال المرشح السابق لرئاسة الجمهورية إن ثورة 25 يناير تنتمي لكافة القوى الثورية، وإذا قررت القوى الثورية النزول فسوف أشاركهم في ذاك. وحول نسبة العمال والفلاحين بمجلس الشعب ، قال خالد على "كنت أتمنى وجود نسبة للعمال والفلاحين بمجلس الشعب وفقاً للدستور الجديد، حيث كان من الممكن الاكتفاء بتقليل نسبتهم بدلاً من إلغاءها تماماً وهو شيء غير مقبول"، مشيرا إلى أن وجود تنظيم نقابي مستقل هو الضامن لحقوق العمال، وإجبار العمال على نقابة محددة لا ينتج إلا وحدة زائفة غير مثمرة. وأكد أن المعاشات هي أموال خاصة يتم استقطاعها من مرتبات الموظفين، وهي من أعلى نسب الاستقطاع في العالم حيث أنها قد تصل لنسبة 40% من المرتب، لافتا إلى أن وضع حد أدنى للمعاشات يستلزم إلزام صناديق المعاشات بذلك وهو أمر قد لا يكون في استطاعتهم مما يشير إلى أن هذه المادة هي إيجابية في الظاهر فقط، وكان من الممكن تدارك هذه العقبة بإضافة مادة تلزم الخزانة العامة بتمويل الفارق بين المتاح في صناديق المعاشات وبين ما هو مستحق لمستحقي المعاشات حسب الحد الأدنى القانوني.