القضاء الإداري يُحيل طعن قناة "الجزيرة" إلى هيئة المفوضين

أحالت محكمة القضاء الإداري برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار حسونة توفيق، السبت، الدعوي المقامة من شبكة قنوات "الجزيرة"، والتي طالبت ببطلان القرار الصادر من هيئة الاستثمار بوقف اعتماد تعاقد القناة، مع التعويض جراء مخالفة العقد المُبرم، لقيام هيئة الاستثمار بفسخ التعاقد بالمخالفة للقانون لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها. واختصمت شبكة قنوات "الجزيرة" في الدعوي، كلاً من وزيري الاستثمار والإعلام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وذكرت في الدعوي أنه بتاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، تقدمت قناة "الجزيرة" إلى الهيئة العامة للاستثمار بالمستندات المطلوبة لإجراء التعاقد، وتمت الموافقة من هيئة الاستثمار على اعتماد عمل القناة، وتم إصدار قرار نهائي في أول آذار/مارس 2013، بالموافقة على التعاقد، بواقع مبلغ ألف دولار كرسم جديّة، وبالرغم من جديّة التعاقد، إلا أنّ هيئة الاستثمار قامت بفسخ التعاقد بالمخالفة للقانون، وهو الأمر الذي أصاب الشبكة بأضرار ماديّة.