"القوميّ لحقوق الإنسان" يطالب "الرئاسة" بـ"مفوّضيّة للعدالة الانتقاليّة"

دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة العدالة الانتقالية و"لجنة الـ50"، السبت، إلى إنشاء مفوضية دائمة للعدالة الانتقالية. وأشار القومي لحقوق الإنسان إلى ضرورة اضطلاع المجتمع بالعدالة الانتقالية، بدلاً من الدولة، على أن يتم فتح الباب لإجراء حوار مجتمعي واسع بشأن سبل تفعيل إجراءات العدالة الانتقالية، بمشاركة منظمات المجتمع المدني والإعلام. ونبه المجلس، خلال توصياته، التي أرسلها للرئيس الموقت، المستشار عدلي منصور، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، ورئيس "لجنة الـ50" عمرو موسى، ووزير العدالة الانتقالية المستشار محمد أمين المهدي، إلى ضرورة دعم جهود وزارة العدالة الانتقالية، ومنظمات حقوق الإنسان الرامية لتأسيس مفوضية للعدالة الانتقالية يكون لها سند دستوري يراعي التعقيدات التي نشأت عبر المراحل الانتقالية السابقة، ويصدر بشأنها قانون يتيح استقلالها عن السلطة التنفيذية، ويكفل لها الصلاحيات الضرورية لإنجاز عملها. وأشارت التوصيات إلى ضرورة ألا يقتصر إطار عمل العدالة الانتقالية على الانتهاكات الجسيمة التي وقعت في حق الأفراد، بل أن يمتد إلى الجماعات التي تعرضت لإهمال جسيم مثل مجتمع سيناء والنوبة والبدو، وبعض مناطق الوجه القبلي التي حرمت من التنمية تمامًا، مشددة على ضرورة تحديد التشريعات الداعمة للعدالة الانتقالية بعناصرها الخمس، وفي مقدمتها التشريعان الخاصان بحرية تداول المعلومات والاطلاع على الوثائق. ولفتت الى أنه لا سبيل لنجاح أي لجنة ما لم يتوافر لديها المعلومات والوثائق الضرورية لإنجاز عملها، وكذلك قانون الجمعيات الأهلية، الذي يكفل حرية التأسيس والإشهار والعمل، وهو أحد شروط نجاح التجارب المماثلة، وقانون السلطة القضائية لتعزيز استقلال هذه السلطة. ودعت إلى الحيلولة دون تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية في عملها، والقوانين المنظمة للمرافعات والإجراءات الجنائية والإثبات بشكل يتيح رفع القيود عن المضرور في مباشرة الخصومة القضائية. وطالبت التوصيات المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان بـ"توثيق الانتهاكات والضحايا والأحداث خلال الحقبة المتوقعة لولاية المفوضية أو الهيئة المتوقع قيامها بكشف الحقيقة، وفتح نقاش مجتمعي حول الفترة التي ينبغي أن تشملها العدالة الانتقالية بعناصرها المختلفة، والفترة التي يبدأ فيها عمل المفوضية وينتهي عملها بإصدار تقريرها الشامل".