"الخمسين" تؤجّل حسم مادة تداول المعلومات

أجلت لجنة الخمسين، في الجلسة المسائية، الاثنين، إقرار المادة 50، في شأن حرية تداول المعلومات، بسبب خلافات حادة بين ممثل القوات المسلحة اللواء مجد بركات، وعدد من أعضاء اللجنة. وبدأ الخلاف عندما طالب ممثل الجيش إضافة فقرة "بما لا يتعارض مع الأمن القومي"، إلى نص المادة، إلا أن أعضاء اللجنة رفضوا تضمين تلك الإضافة، ما دفعه إلى مغادرة الجلسة. وأوضحت مصادر مطلعة، من داخل اللجنة، أن "الأعضاء حاولوا ترضية ممثل الجيش، وطالبوه بوضع تعريف لمصطلح الأمن القومي، بغية إضافته لنص المادة، فيما رد ممثل الجيش بأنه ليس لديه تعريف محدد"، مؤكّدة أنه "في النهاية توصل الأعضاء إلى  فقرة توافقية، مفادها أن ينظم القانون ضوابط وسرية تداول الوثائق، إلا أن رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى قرر تأجيل مناقشة تلك المادة". وتنص المادة 50 على أنه "لكل مواطن الحق في المعرفة، وتلتزم الدولة الإفصاح عن المعلومات، وتوفير البيانات والإحصاءات، وإتاحتها بما يسهل الحصول عليها، وتداولها بشفافية. وتلتزم الدولة بايداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء العمل بها في دار الكتب والوثائق القومية، وينظم القانون طريقة وقواعد إيداعها وتداولها. ويجوز لكل ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء، حال حجب المعلومات أو البيانات أو الإحصاءات أو الوثائق الرسمية".