حزب "الدستور" يشترط تعديلات على قانون التظاهر للموافقة عليه

أكدّ حزب "الدستور"، أنّ قانون التظاهر غير ملائم من حيث موضوعه ومواده أو توقيته، مشيراً إلى أن رئيس الحزب السفير سيد المصري، أكدّ خلال لقائه نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد بهاء الدين، في إطار مناقشة الحكومة للأحزاب بشأن القانون، أنّه لا داعي لإصدار قانون خاص بالتظاهر، وفي حال فرضه فإن الحزب لن يوافق عليه إلا بعد إدخال بعض التعديلات. وأوضح الحزب، في بيان صحافي له، الأربعاء، أنّ في ترسانة القوانين المصرية ما يمكّن الدولة من السيطرة على حالات العنف وحمل السلاح وقطع الطرق وتهديد مصالح المواطنين التي تشهدها المظاهرات في هذه الأيام، لو طبقتها بشكل دقيق وفعال وخصوصًا في ظل تفعيل حالة الطوارئ. ولفت إلى أنّ القانون المقتّرح لا يمكن بأي حال من الأحوال قبوله، إلا إذا أدخلت عليه تغييرات وتعديلات جوهرية. وفنّد الحزب أسباب اعتراضه على القانون المقترح، ومنها الإخطار قبل بدء المظاهرة بأسبوع كامل، حيث أنّ القوانين في العالم تشترط الإخطار قبلها بيوم واحد فقط، بالإضافة إلى تحميل هيئة الشرطة مسؤولية محاولة إيجاد حلول لأسباب التظاهر وتحميل المتظاهرين جميعهم مهما التزموا السلمية، مسؤولية أي تصرف أهوج يقوم به أحدهم أو قلة قليلة منهم.