خبير دوليّ يؤكّد أن السريّة في وضع الدستور الحاليّ أمرٌ غيرُ مقبول

أكد الخبير الدولي لحقوق الإنسان عبد الله خليل أن ما يحدث الآن من فرض قانون السرية أمر غير مقبول على الدستور الحالي، وتم رفضه لدستور 2012، وهي تضع بذور عدم الثقة بين الشعب والحكومة، وأن 11 دولة عربية فيها تشريعات مكافحة الفساد ليس من بينها مصر. وأعلن خليل أن الصومال هي الدولة الأولى في انتشار الفساد والسودان رقم 2 من حيث انتشار الفساد، وهناك قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 في دولة السودان، وهو ما يعني تطبيق الشريعة الاسلامية، ولكن هذا ليس معناه أن العيب في الدين، ولكن في من ينفذه. وأوضح أن هناك نظامين في الدول العربية "الهيئة وديوان المظالم"، وهو إما برلماني أو حكومي، ويتم اختياره في النظم الرئاسية عن طريق الحكومة، ففي الدول الأوروبية تأخذ بالمفوض البرلماني، وأما الدول العربية فتأخذ بالنظام الحكومي. وأكد في مؤتمر "مكافحة الفساد بين التطلعات المدنية والتوجهات الدستورية" أن قوانين حرية الوصول للمعلومات مرتبطة باتفاقية مكافحة الفساد، والقوانين في الدول العربية بالنسبة إلى مكافحة الفساد مثل اليمن والأردن مليئة بالثغرات، بمعنى احتكار الدولة للمعلومات، فالأردن رغم أن قانونها صادر في 2007 لم يكن هناك شفافية. وأشار إلى أن هناك دساتير تقنن مؤسسات مكافحة الفساد كمؤسسات دستورية، والإفرط في المبادئ العامة، فجعل هيئة الفساد كمؤسسة دستورية هي الصورة الاقرب للصورة المثلى في التطبيق، والدستور المصري كان يتكلم في 2004 عن إنشاء هيئة واحدة، وأن النموذج المغربي هو الاقرب للصورة المثلى بالنسبة إلى تطبيق قانون مكافحة الفساد. وأعلن "أتمنى أن تكون المجالس القومية مثل المجلس القومي للمرأة والأمومة والطفولة وغيرها تصبح دواوين للمظالم، وأنه للمرة الأولى في مصر ضم دستور 2012 المعطل حاليًا حق هيئات مكافحة الفساد في مراقبة الأجهزة الموجودة.    وأوضح أن الأجهزة لم تنجح في مراقبة الفساد في مصر، وما يحدث الآن في الدستور الجديد هو صراع من أجل البقاء. وذكر أن ماليزيا كان لها تجارب ناجحة في إدارة الفساد، فهناك إرادة سياسية معلنة لمكافحة الفساد، فلم نجد من يقول إن مصر خالية من الفساد في 2015 مثلاً، كما قامت ماليزيا بإنشاء لجنة برلمانية مختارة للنزاهة، ولكن يوجد في مصر مكتب الشكاوى في المجلس القومي لحقوق الإنسان، ويقال من قِبل الجمهور إنه لا فاعلية له نظرًا إلى أننا نعاني من عدم اهتمام الدولة بهذا المجال. كما أن لسنغافورة دور إيجابي في هذا المجال والسياسة الوقائية من الفساد، وقد تم فصل الإدارة عن التنفيذ، وقامو بوضع قوانين تحدّ من الأسرار التي تؤثر على الموظف العام. وأكد أن نظام "الامبودسمان" وهو مختلط بين البرلماني والحكومي يطبق في كل من الدنمارك والسويد وفنلندا والنرويج والمملكة المتحدة وارمينيا. النموذج اللاتيني وهو "المفوض الحكومي"، وتنشأ هذه الهيئات بناءً على الدساتير في فرنسا وفنزويلا وبوليفيا. وأشار إلى أن السعودية فيها ديوان المظالم، ولكنه يعمل كما تعمل محكمة القضاء الإداريّ في مصر. وأشار إلى قانون حق المعلومات الذي سيطرح بعد الموافقة على الدستور وهو يسمح بحق الاطلاع على الوثائق الرسمية والوصول الى البيانات الشخصية والمعلومات البيئية، والإلزام بنشر المعلومات، وهي حقوق مطلقة لا يجوز تقييدها. وأوضح أنه لا بد من نشر أي مناقصات أو عطاءات تقوم بها الدولة على الموقع الحكومي، ومن حق المواطن أيضاً الحصول على قيمة استهلاكية أو معمرة، كما طالب بأن يكون هناك آليات لمراقبة تنفيذ قانون حرية المعلومات، وهي أن يكون هناك مفوض للإعلام وأمين المظالم ولجان حقوق الانسان والرقابة القضائية واختبارات المصلحة العامة في بعض الأحيان يجوز الإفصاح عن المعلومات. وأعلن ان المعلومات المتعلقة بشأن سجن غوانتامو في "سي آي ايه " كانت تنشر لوجود المصلحة العامة رغم انها سرية، وأن أحداث 11 سبتمبر أعطت استثناءات على الوثائق الحكومية لحماية الأمن القومي والعلاقات الدولية والسرية المهنية والتجارية كالمحامي والطبيب، والسرية المصرفية والخصوصية الشخصية والمعلومات المتعلقة بصناعة القرارت الداخلية. ولفت إلى أن أفضل الدول العربية في مكافحة الفساد - وقد تكون هناك علاقة بين دخل مستوى الفرد وانحصار الفساد، ولا يوجد فيهما هيئة وطنية لمكافحة الفساد - قطر والامارات.    وانتقد عدم وجود مدونات لسلوك العمل القضائي، وهي مثل مواثيق العمل الدولية وأشار إلى أن دول القانون تتصدر قائمة أفضل الدول في محدودية الفساد، وهي الدول الاوروبية. وطالب بأن يكون هناك إرادة سياسية واضحة، ومراجعة كل القوانين والتدابير والسياسات بما يتوافق مع اتفاقية مكافحة الفساد.