"الخمسين" تحدِّد فترة استجواب الحكومة في مدَّة أقصاها شهر

كشفت مصادر في لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور أنه "تمت إعادة صياغة المادة 105، المتعلقة بمناقشة استجواب الحكومة في البرلمان". وقام أعضاء اللجنه بتغيير الصياغة بتقليل المدة الزمنية التي يتم خلالها استجواب الحكومة، خصوصًا أنها كانت محددة بحد أقصى 3 أشهر، إلا أن الصياغة الحالية حددتها بحد أقصى شهر وحد أدنى أسبوع ويذكر أن أعضاء لجنة الخمسين اقترحوا عدم اقتصار الاستجوابات على  رئيس الوزراء والوزراء فقط، بل طالبوا بأن يشمل الاستجواب وكلاء الوزراء أيضًا. قال الدكتور كمال الهلباوي: إن لجنة الصياغه أمامها ما لا يقل عن 4 أيام للانتهاء من المسودة الأولى للدستور، بحد أقصى نهاية الأسبوع، لعرضها على اللجنة العامة. وأوضح الهلباوي (عضو لجنة الصياغة) أن "ما تقوم به اللجنة ليس الصياغة النهائية لمواد الدستور"، مشيرا إلى أنه "سيتم تقديم تلك الصياغات وعرضها على اللجنة العامة، كي تقوم بدورها بالموافقة عليها أو رفضها وإعادة صياغة تلك المواد مرة أخرى".