العدالة الانتقالية تدرس إصدار قانون للعَلم والسلام الوطني

كشفت وزارة العدالة الانتقالية المصرية عن أنها تدرس إصدار قانون بشأن العلم المصري والسلام الوطني، والتقدم به إلى مجلس الوزراء لإصداره.جاء ذلك إثر ما تردد في وسائل الإعلام عن مشكلات شهدتها دور التعليم المختلفة، بشأن النشيد الوطني، الأمر الذي من شأنه أن يزيد استقطابًا غير محدود في المجتمع، الذي يبحث عن مصالحة وطنية بين مواطنيه، الأمر الذي كان مطروحًا في الاجتماع الأسبوعي للجنة الدستورية في وزارة العدالة الانتقالية، برئاسة وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المستشار محمد أمين المهدي.وتضمنت مقترحات الوزارة، بشأن مشروع القانون، أن "أساس الدولة رابطة الجنسية، التي هي بالضرورة رابطة سياسية، واجتماعية، وثقافية، تتمثل في علاقة قوامها الولاء للوطن وواجب الحماية الذي تتعهد به الدولة، وأن الولاء له مظاهر متعددة، تتمثل في واجب الدفاع عن الوطن، ومنه التجنيد، وأداء الضرائب والالتزام بالتشريعات"، موضحة أنه "بالنسبة للحماية التي يتعين أن توفرها الدولة، فهي حماية في الداخل وفي الخارج، وتتلخص إجمالاً في واجبات تلتزم بها الدولة، ومنها توفير الاحتياجات الأساسية من أمن وحرية وضمانات اجتماعية وصحة، فضلاً عن توفير الحماية للمواطنين في الخارج"، مشيرة إلى أن "المقترحات تضمنت كذلك أن المظهرين الرمزيين، اللذين تتجسد فيهما الرابطة بين الدولة والمواطن، هما احترام العَلَم، وتوفير السلام الوطني، وأن التنازل على أي من هذين المظهرين يمثل فعلاً يكشف عن استهانة بواجب الولاء، يتعين الحرص على عدم إتيانه، وعلى ذلك فإنه فضلاً عن كون هذا الاحترام ثقافة، يتعين نشرها وغرسها في المجتمع، لاسيما في مجال النشئ، إلا أنه بالأقل يتعين ألا يتجاوز عن تعمد إهانة هذين الرمزين، لاسيما في المناسبات العامة"، منوهة بأن "للعَلَم والسلام الوطني مكانة مهمة في حياة الشعوب، لكونهما جزء من هويتهم، ورمز ولائهم الوطني، وهذا يقتضي من الجميع إعطائهما الاحترام والمكانة السامية التي يستحقانها، وأن يرفعوا العَلم، ويقفوا لعزف السلام بكل احترام ومهابة، تتناسب مع اعتبارهما رمزين للعزة والشموخ".