المفوضة السامية لحقوق الانسان ترحب بقانون العدالة الانتقالية في ليبيا

رحبت المفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة نافى بيلاى اليوم الثلاثاء بقانون العدالة الانتقالية الجديد فى ليبيا والذى اعتمده المجلس الوطنى الليبى اول من امس 22 سبتمبر معتبرة القانون أهم المبادرات الايجابية حتى الان فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية فى ليبيا. وقالت المتحدث باسم المفوضة السامية روبرت كولفيل فى مؤتمر صحفى فى جنيف ان القانون الجديد فى ليبيا يمثل ثمرة نقاش استمر لعدة اشهر قدمت خلالها بعثة الامم المتحدة فى ليبيا مشورات عديدة الى القائمين على الامر وهو ما انعكس بشكل كبير فى نص القانون خاصة فى قضايا البحث عن الحقيقة وجبر الضرر. وبينما اكد كولفيل ان المفوضية تتطلع الى العمل مع النظراء الليبييين لتجاوز الطريق الصعب المتمثل فى تنفيذ القانون فإن المتحدث لفت الى ان قانون العدالة الانتقالية الجديد فى ليبيا ينص على إنشاء لجنة لتقصى الحقائق والمصالحة ليحل محل قانون سابق موجود وغير فعال الى حد كبير كما انه سيوفر صورة شاملة عن انتهاكات حقوق الانسان خلال عهد القذافى ويضع آليات لتعويض الضحايا.