أحزاب مصرية تطالب بمجلس مدني لحقوق الإنسان

نددت رئيس الحزب "الاجتماعي الحر" واتحاد المحامين الأفروأسيوي لحقوق الانسان ومؤسسة "بنت مصر للتنمية والخدمات"، د.عصمت الميرغني، بالزيارات التي يقوم به المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية أحمد المسلماني لأحزاب الجبهة فقط. وقال بيان ضم كلاً من حزب "الشعب الديمقراطي" برئاسة د.أحمد الجبيلي، وأمين حزب "الشعب" أ. أشرف فتح الباب، وحزب "التحرير المصري" برئاسة د.إبراهيم مصطفى زهران، صدر الثلاثاء، "إن هذا الأمر الذي يُنبأ بأن هناك مؤامرة ضد المجتمع المدني، وتميّز الجبهة ضد باقي الأحزاب المصرية، وإذا كان السيد رئيس الجمهورية يريد أن يختار بعض الأحزاب ويفضلها عن الباقي، فنحن نربأ به أن يفعل ذلك، فهو ممثل للعدالة قبل أن يكون ممثلاً للسياسة والنظام". وأشارت الميرغني إلى "أن هذه المؤامرة ظهرت بوضوح في تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأسماء لا علاقة لها بحقوق الإنسان، من دون الأخذ في الاعتبار معايير الكفاءة أو التخصص، وأن الأداء السياسي غلب على التشكيل، وهو ما يتعارض مع أولى مبادئ حقوق الإنسان، لذلك يطالب جميع العاملين في المجتمع المدني بأن يشكلوا معنا مجلسًا موازيًا للمجلس الحالي، ليكون تحت مُسمى المجلس المدني لحقوق الإنسان". وقال الأمين العام لحزب "الشعب الديمقراطي" أشرف فتح الباب، أن "الشعب قد انتبه لأسلوبكم، والاستحواذ الذي تقومون به في تعيين أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ومن يتبعه من الجبهة"، فيما طالب المستشار أحمد جبيلي، باستبعاد كل من له صلة من الأعضاء بالتمويل والاتصال الخارجي ولا سيما أميركا وتركيا وقطر، حرصًا على حيادية المجلس القومي لحقوق الإنسان.