المبادرة المصرية تطالب بسرعة إعداد التقرير الطبي في مقتل مجند الأمن المركزي في الأقصر

استنكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية توقف تحقيقات نيابة مركز الأقصر في مقتل مجند الأمن المركزي حسن علي شرقاوي، انتظارًا لصدور تقرير الطب الشرعي النهائي حول أسباب الوفاة، والذي لم يصدر حتى الآن . وقال المحامي بالمنظمة محمد النوبي في المؤتمر الصحافي الذي عقد  الأربعاء في الأقصر، بحضور والد المجني عليه إن "هناك تخبطا و إهمالا في المخاطبات الرسمية بين النيابة العامة و مصلحة الطب الشرعي؛ حيث فوجئنا أثناء متابعتنا التحقيقات بتأخر تقرير النيابة العامة الذي لابد أن يرسل إلى المصلحة، قبل كتابة تقرير الطب الشرعي النهائي". وطالبت المبادرة المصرية مصلحة الطب الشرعي بسرعة إصدار التقرير النهائي حول مقتل المجند ، والحالات المشابهة جميعها، المتأخرة لدى المصلحة. وأعربت المبادرة المصرية عن استغرابها لتقاعس وزارة العدل والنيابة العامة في متابعه تقارير الطب الشرعي، في ظل توارد البلاغات عن تأخر التقارير،  وعن التخبط الذي يصاحب إصدارها والذي لا يستقيم مع ما يترتب على هذه التقارير من إدانة بريء أو تبرئة  متهم. وترجع وقائع الأحداث إلى يوم  ١٠ آب/أغسطس ٢٠١٢ ، عندما أصيب المجند حسن علي شرقاوي بطلق ناري، أدى إلى وفاته في المستشفى الجامعي بأسيوط ، بتاريخ 23 تشرين الأول/اكتوبر 2012 بعد نقله إليها  من مستشفى الأقصر الدولي. و أُصيب المذكور سلفا أثناء تواجده داخل الاستراحة الخاصة بالضباط برفقة محمود أبو بكر عرابي الضابط  بالإدارة العامة للأمن المركزي بالأقصر. وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة منذ يوم 10 آب/أغسطس 2012 ، و حتى الآن لم يصدر تقرير الطب الشرعي النهائي الخاص بالواقعة ما يعيق إجراءات التحقيق. ويأتي هذا التأخير، رغم البلاغات التي تقدمت بها المبادرة لاستعجال تقريري الطب الشرعي.