مكي يعلن إطلاق خدمة الشهر العقاري والتوثيق من خلال بوابة الحكومة الإليكترونية

أكد وزير العدل ، المستشار أحمد مكي أنه تم تطوير منظومة إجراءات التقاضي والحكومة الرشيدة، في إطار التعاون المشترك بين وزارتي العدل والتنمية الإدارية وإطلاق خدمة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من خلال بوابة الحكومة المصرية، لتساعد على تطوير مستوى الخدمات المقدمة من المصلحة للمواطنين وتسهيل طرق الحصول عليها لتقليل التزاحم بمقرات الشهر العقاري. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الخميس في مقر وزارة العدل في حضور المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري، حيث أوضح مكي في المؤتمر أنه تم تطوير منظومة إجراءات التقاضي والحكومة الرشيدة.  ويصل عدد الخدمات التي تتيحها البوابة 4 خدمات من خدمات الشهر العقاري وهي :"الحصول على شهادات عقارية، وصورة رسمية من محرر مشهر، وشهادة من التأشيرات الهامشية ومتابعة الطلبات المقدمة)، و4 خدمات توثيق أخرى للحصول على ( صورة رسمية من توكيل عام، وشهادة من دفتر إثبات تاريخ المحررات العرفية، وشهادة من دفتر التصديق على التوقيعات، ومتابعة الطلبات المقدمة).  وكشف مكي عن أن الخدمات يتم استكمالها في 2013 ويتم أيضًا تطوير 34 مكتب توثيق على مستوي الجمهورية لتحقيق معايير الجودة. وأوضح مكي في البيان الذي ألقاه أن هذه الإجراءات تستلزم تحقيق إعادة هندسة جميع دورات العمل في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وإنشاء مركز نظم معلومات داخلي لإدارة المنظومة وإنشاء قاعدة بيانات قومية وأرشيف إلكتروني للمعلومات التي تتم بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق وإتاحة استخراج تقارير إحصائية بشكل دوري إلى المسئولين ومتخذي القرار في المصلحة. جاء ذلك الإطلاق في إطار خطة متكاملة لتطوير منظومة التقاضي وإتاحة خدماتها بسرعة ودقة عالية من خلال قنوات متعددة، دون تحميل المواطنين عناء التوجه للمكتب والانتظار طويلاً وإتاحة أكثر من وسيلة لسداد الرسوم المستحقة من خلال :السداد الإلكتروني أو الدفع عند الاستلام، وإتمام المعاملات المطلوبة عن طريق البريد، انتهاء باستلام الوثيقة المستخرجة، كما يهدف المشروع إلى فصل مقدم الخدمة عن طالبها، مما يخلق بيئة عمل مناسبة ويحقق مبادئ الحكومة الرشيدة من تحقيق الشفافية والنزاهة في الإجراءات ورفع كفاءة الأداء والحد من الأخطاء المحتملة. وأوضح مكي أن مشروع تطوير منظومة إجراءات التقاضي قد قام حتى الآن بتطوير  24 محكمة مأمورية ابتدائية واستئناف وإتاحة خدماتهم من خلال بوابة الحكومة المصرية، مشيرا إلى أنه يجري العمل على تطوير محكمة استئناف القاهرة كما تمت "ميكنة" دورات العمل بعدد 22 نيابة أسرة وجاري إتاحة خدماتهم على الانترنت وتمت ميكنة العمل بمصلحة الطب الشرعي فرع القاهرة والإسماعيلية والمنصورة. وفيما يخص محاكم مجلس الدولة قال مكي إنه قد تمت ميكنة دورات العمل بمحكمة مجلس الدولة في الشرقية وإنشاء مكتب أمامي لخدمة المواطنين وجاري حاليًا العمل على محكمة الدولة في المنوفية موضحًا أنه يجري دراسة كيفية ربط أقسام الشرطة بالنيابات على مستوي الجمهورية.