100 ألف درهم غرامة لبائعي مشروبات الطاقة في أبوظبي

طالب مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الإماراتية الدكتور هاشم النعيمي، القائمين على منافذ البيع بالالتزام بقانون حظر بيع مشروبات الطاقة، لمن هم دون سن 18 عام، وذلك في ضوء التقارير الطبية التي أكدت خطورة تناول هذه المشروبات لذوي الأعمار الصغيرة، والمخالف للقانون، ستوقع عليه غرامات مالية كبيرة، تصل لـ 100 ألف درهم، وطالبهم بوضع لائحة بالقرب من البرادات الخاصة بمشروبات الطاقة توضح القانون، وعزل هذه المشروبات عن باقي العصائر الأخرى.

وجاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي نظمه مكتب وزارة الاقتصاد في الفجيرة مع ممثلي المحلات التجارية، ومنافذ البيع في الإمارة والمناطق التابعة لها، ونوه النعيمي إلى الاتفاق مع منافذ البيع على وضع قوائم السلع المثبتة أسعارها في أماكن بارزة على المدخل الرئيسي بشكل واضح للمستهلك، لافتًا إلى أن المستهلك شريك أساسي في الرقابة الميدانية، للتحقق من التزام منافذ البيع بمبادرة خفض الأسعار، حيث تشمل القائمة على أهم السلع الاستراتيجية الضرورية للمستهلك، منها الأرز والطحين والسكر والزيت والدجاج والبيض واللحم والحليب.

وأشار إلى أن قوائم السلع المثبتة الأسعار، تتوافر في 470 منفذ بيع في الدولة للعام 2014، وتتضمن 3000 سلعة مثبتة، و500 منفذ للعام 2015، تتضمن 3500 سلعة مثبتة، وأن خطة الوزارة تتضمن زيادة الأصناف السلعية المثبتة بصفة مستمرة، وعدم السماح بزيادة أسعارها، مع متابعة التغيرات السعرية في السوق العالمية للسلع الاستراتيجية.