ورشة عمل للتَّعريف بمهام الخدمة الوطنيَّة في الإمارات

نظمت هيئة "الخدمة الوطنية والاحتياطية"، في الإمارات، الأربعاء، ورشة العمل التعريفية للوزارات والمؤسسات والدوائر الاتحادية والمحلية المعنية بالقطاعات الحيوية بالدولة، عن متطلبات توزيع منتسبي الخدمة البديلة الذي أقره القانون الاتحادي، بالتعاون والتنسيق في حضور نائب المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة "الطوارىء والأزمات" سيف الشامسي، وعدد من المسؤولين.

وأشاد رئيس الهيئة، اللواء أحمد بن طحنون، باهتمام وحرص الوزارات والمؤسسات، وثقتهم بأن يكونوا الأداة الفعالة التي ستسهم في تحقيق أجندة الخدمة الوطنية وأهدافها الاستراتيجية على المستويات المختلفة.

وأكد رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، على أهمية الورشة، للخروج بتوصيات جادة وفعالة في شأن تحديد آليات تطبيق وتنفيذ الخدمة البديلة التي تعتبر صورة من صور الخدمة الوطنية، وتضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية الحكومية، من خلال دعم استمرارية الأعمال في القطاعات الحيوية أثناء حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.

وتناول اللواء أحمد بن طحنون الخدمة البديلة التي قد يختلط مفهومها على الكثيرين، وهي التي يؤديها الموظف في سبيل الوطن من الذين لم تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالخدمة الوطنية بالصفة العسكرية، وتحديداً شرط اللياقة البدنية، إذ ارتأى المشرّع الإماراتي إتاحة الفرصة للفئات غير اللائقة طبياً لأداء الخدمة البديلة التي تعادل الخدمة الوطنية التي يؤديها المجند، ومن ثم عدم حرمان الشاب المواطن من شرف الالتحاق بخدمة الوطن، فالذود عن الحمى والحفاظ على المكتسبات والمقدرات الوطنية لا يكون بحمل السلاح وخوض المعارك فقط، وإنما يكون بتقديم الدعم اللازم للقطاعات الحيوية أثناء حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، بما يضمن استمرارية عمل هذه القطاعات.

وبين مدير إدارة السلامة والوقاية سيف الظاهري، في كلمته خلال افتتاح الورشة، أهمية تنسيق الأدوار والمسؤولية من طرف الهيئات والمؤسسات، تجاه تحقيق ما تتطلع إليه القيادة، بهدف تعزيز إمكانات الدولة، والحفاظ على إنجازات ومكتسبات الوطن، وتحقيق الأمن والأمان والرفاهية، وفق منظومة العمل الوطني المشترك، لتحقيق الأهداف التي رُسمت نحو الاستعداد والجاهزية لدى الجهات والمؤسسات أثناء تفعيل خطط الطوارئ والأزمات وخطط استمرارية الأعمال الخاصة بتلك الجهات.