التعديلات المقترحة على قانون المعاشات الإماراتية قيد الدراسة

دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في بيان رسمي لها الاثنين، وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما ينسب لها من معلومات، وذلك بالرجوع إلى مصادرها الرسمية قبل النشر للتثبت من صحتها، مشيرة إلى أن ما تثيره بعض الصحف من إصدار الهيئة العامة للمعاشات لقانون جديد هو أمر غير دقيق، والواقع أن هناك مشروعا مطروحا من الجهات العليا المختصة هدفه تطوير أنظمة المعاشات في الدولة، والهيئة ليست الطرف الوحيد بهذا المشروع بل صناديق التقاعد الأخرى العاملة في الدولة وجهات حكومية أخرى.

وأكدت الهيئة أن المشروع حدد عدة أهداف عليا يجب تحقيقها من خلال إجراء تعديلات على أنظمة المعاشات في الدولة ومن أهم تلك الأهداف الاستفادة من الخبرات والكفاءات المواطنة وتشجيعهم على الاستمرار في العمل لأطول مدة ممكنة، وتشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص وتطوير وتحسين آلية ضم خدمة المواطنين العاملين والمنتقلين بين القطاعات المختلفة في الدولة من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي أو من قطاع محلي إلى قطاع إتحادي،و وضع نظام تبادل المنافع التأمينية بين صناديق التقاعد الحكومية العاملة في الدولة و تحقيق الاستدامة المالية لصناديق المعاشات.

وأشارت إلى أنها ليست جهة مختصة بإصدار القوانين وتعديلاتها، وأن دورها ينتهي باقتراح مجلس إدارتها لمشروع تعديل قانون المعاشات بعد التشاور مع كافة الجهات المعنية والاتفاق على مقترحات التعديل ومن ثم السير بالمشروع وفق الإجراءات التي حددها الدستور ودليل الإجراءات الحكومية .
وفي هذا السياق تؤكد الهيئة بأن التعديلات المقترحة على قانون المعاشات تصب في المصلحة العامة ومن شأنها تحقيق إيجابيات لمصلحة المشتركين على خلاف ما ذكر في بعض الصحف، مشيرة إلى أن من أهداف هذه التعديلات العمل على تحقيق الاستدامة المالية للهيئة وهو ما ينعكس أيضا على مصلحة المشتركين والمتقاعدين الأمر الذي يمكن الهيئة من الوفاء بالتزاماتها المستقبلية لمدة 75 عاما وفقا للمعايير الدولية المعتمدة وذلك حفاظا على مصالح الأجيال الحالية والمستقبلية .

ووصفت الهيئة أن ما تروج له بعض الصحف حول تعديلات قانون المعاشات يؤدي إلى حدوث إرباك في سوق العمل حيث تدفع بعض الموظفين المواطنين إلى إتخاذ قرارات مستعجلة تتمثل في تقديم إستقالاتهم من العمل مما يؤثر على مستحقات نهاية خدماتهم كما يؤدي ذلك إلى نشوء مفاجآت لدى جهات العمل أهمها خروج العمالة المواطنة المدربة لديها مبكرا في ظروف غير مناسبة.

ودعت الهيئة في ختام بيانها الجمهور إلى التأكد من صحة أي بيانات تنشر في وسائل التواصل الإجتماعي وذلك أو من خلال قنوات www.gpssa.gov.ae.