"كبار العلماء": قانون "الصكوك" لا يطابق الشريعة الإسلامية

انتهت هيئة كبار العلماء، في شأن قانون الصكوك الإسلامية، الذي قدمه رئيس الجمهورية المصرية محمد مرسي إليها، إلى وجوب تعديل بعض المواد وحذف البعض الآخر، ليكون القانون مطابقًا للشريعة الإسلامية.جاء ذلك عقب الاجتماعين الذين عقدتهما الهيئة، آخرها الخميس، استعرضت خلالهما مواد القانون مادة مادة، وانتهت إلى أن مشروع القانون بصورته المعروضة، يشتمل على بعض المواد التي يجب تعديلها، لتطابق أحكام الشريعة الإسلامية، وتحقق المصلحة العامة، مؤكدة على أن "هذا المشروع، بعد إجراء جميع التعديلات التي قررتها الهيئة، يصبح متفقًا مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وقد جاء ذلك عقب تشكيل لجان لمناقشة مشروع قانون الصكوك المحال إليها من الدكتور محمد مرسي لاستطلاع الرأي الشرعي بشأنه، وإذ تقدر الهيئة حرص الرئيس على تفعيل الاختصاص الدستوري لهيئة كبار العلماء في إبداء الرأي الشرعي، في كل ما يتعلق بشؤون الشريعة الإسلامية".