الشورى يحيل قانوني "النواب" و"الحقوق السياسية" للدستورية

   أحال مجلس الشورى في مصر قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فيهما وإصدار تقرير عن مدى مطابقتهما للدستور، وذلك تطبيقا لرقابتها السابقة على القوانين.   ووافق مجلس الشورى في جلسة الأربعاء، بشكل نهائي على قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بعد أن وافق المجلس على تصحيح الخطأ في حساب دوائر القوائم، بحيث أصبحت 49 دائرة للقوائم بدلاً من 48 دائرة، و91 دائرة للفردي وذلك بعد إضافة دائرة لمحافظة الغربية.   كما وافق المجلس على حذف كلمة "المحافظين" من المادة 42 من القانون والمختصة بتحديد الفئات الذين يجب عليهم تقديم استقالاتهم قبل الترشح في الانتخابات.   وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكماً قضائياً بوقف الدعوة للانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر لها نهاية الشهر الجاري، وقضت بإعادة القانون للمحكمة الدستورية العليا للنظر فيه.