مؤسسة حقوقية تطالب بإنشاء الشرطة المجتمعية

طالبت مؤسسة "عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان"، رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بإصدار قرارات جمهورية ووزارية لإنشاء الشرطة المجتمعية، وهو النظام الذي تتطبقه عدد من دول العالم بعضها مر بثورات، وواجهت المشكلة نفسها التي تمر بها مصر الآن من ضعف وتراجع دور الشرطة، لسبب العقيدة الأمنية التي سادت بها لسنوات طويلة في تغليب قهر وتعذيب الشعب وخدمة الأنظمة السياسية، مما يوجد صعوبات بالغة في إعادة تطهيرها وهيكلتها على المدى القريب. وأكدت المؤسسة الحقوقية، في الورقة التي قدمتها إلى قصر الرئاسة ومجلس الوزراء، بعد أحداث العنف الخطيرة التى شهدتها القاهرة عقب النطق بالحكم في قضية إستاد بورسعيد، وحرق نادي الشرطة واتحاد كرة القدم في القاهرة، وتمرد أقسام للشرطة وغلق أبوابها أمام المواطنين، أن "اقتراحها بتطبيق نظام الشرطة المجتمعية يشمل الاستفادة من الشباب من الخريجيين والشباب الذين ساهموا في الثورة، ليساهموا في بناء المجتمع، ولا يظلوا بعيدين عن المشاركة في حل مشكلاته". وحددت "عالم جديد"، أسلوب إنشاء الشرطة المجتمعية، بأن يتم قبول خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والتجارة والآداب لمدة 6 أشهر في كليات الشرطة، وتدريبهم على العمل الشرطي والأمني والتواجد في الشارع طوال اليوم لحفظ الأمن وحل المشاكل اليومية وتنظيم المرور وإحالة البلاغات إلى أقسام الشرطة لفحصها والتحقيق فيها، والعمل كجهاز مجتمعي مساند وتابع للشرطة، ويهدف إلى حل مشاكل المجتمع اليومية في الأمن في الشارع، الذي يشهد أحداث عنف من دون توقف، ولا يكون بديلاً عن الشرطة، لكنه يقلل من التصادم بين الشعب والشرطة التقليدية لهدف التخفيف من حدة الاحتقان في المجتمع المصري من الانتهاكات والتجاوزات التي ترتكبها الشرطة في حق الشعب والتي لاتزال في ذاكرة المجتمع، وعادت بقوة خلال الفترة الأخيرة من حدوث تعذيب للمواطنين المتظاهرين في أقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي وسحل المواطنين. ودعت المؤسسة، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية، إلى البدء فورًا في إجراءات عاجلة للتأسيس لعلاقة جديدة  بين الشعب والشرطة، تبدأ بإعادة هيكلة جهاز الشرطة بالكامل وتطهيره من الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب والمواليين للنظام السابق، وتغيير فلسفة عمله وعقيدته الأمنية وطبيعة تعامله مع المواطن، وتطبقيه لقواعد احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية، ووضع نظام صارم لمعاقبة أفراد وأمناء الشرطة والضباط في حالة استخدامهم القوة والعنف ضد المواطنين في الشارع وأقسام الشرطة، أو حملهم على الاعتراف بقضايا لم يرتكبوها وتلفيق الاتهامات لهم بفصلهم من الخدمة وقيامهم بسداد التعويض المدني للمواطنين وليس وزارة الداخلية، فضلاً عن عقوبة السجن المشدد، وتغليظ عقوبة التعذيب وتحسين أوضاع أماكن الاحتجاز في السجون وسيارات الترحيلات وتعديل لوائح السجون وتطوير نظام الإعاشة بها، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لها لهدف تغيير الصورة الذهنية لدى المواطنين عن الأساليب التي ظلت سائدة في أسلوب تعامل الشرطة مع المواطنين. وقال رئيس مؤسسة "عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان"، عماد حجاب، إن "موقف المؤسسة من أحداث العنف انتهت إلى رفض الاتجاه الذي لوحت به بعض الأحزاب والتيارات الدينية، برغبتها فى إنشاء لجان شعبية تابعة لها ومدها بالأسلحة لحماية المنشأت العامة والخاصة، وجاءت أسباب الرفض لإعتبارات عدة أولها الخوف من تحولها إلى ميلشيات عسكرية في الشوارع تتحكم في مجرياته ويصعب تفكيكها مستقبلاً، فضلاً عن ارتفاع نسبة المخاوف من مشاركتها في أعمال العنف السياسي والتناحر بين الأحزاب، أو استخدامها في فترة الانتخابات المقبلة للسيطرة على اللجان الانتخابية، ومنع الناخبين من التصويت لصالح أحزاب من دون غيرها، مما يساهم في تفاقم المشاكل السياسية والمجتمعية معًا، ويزيد من حالة الرعب داخل المجتمع.