محكمة النقض تقرر إعادة محاكمة وزير السياحة السابق

  قررت محكمة النقض، الأربعاء، إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة بالسجن 3 سنوات، في قضية إدانته بإصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة لقراره السابق بمنع إصدار تراخيص جديدة، وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة جرانة من جديد أمام محكمة الجنايات. وقد نسبت النيابة العامة إلى جرانة بصفته موظفًا عموميًا (وزيرًا للسياحة) أنه تحصل لغيره على ربح ومنفعة عمومية من دون وجه حق، من عمل من أعمال وظيفته، حيث أصدر تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص، مما مكّن أصحاب تلك الشركات من الحصول على منفعة من دون وجه حق، وأضر بمصالح الغير ضررًا جسيمًا بامتناعه عن قبول طلبات بعض أصحاب الشركات أسوة بغيرهم، حيث أظهرت التحقيقات قيام الوزير السابق بتعديل التراخيص وامتناعه عن قبول طلبات بعض الشركات. وكان النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، قد أحال جرانة إلى محكمة الجنايات بتهمتي الإضرار العمدي بالمال العام وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية، من خلال إعطاء تراخيص لبعض شركات السياحة بعينها، فيما كشفت التحقيقات عن أن من يملكون تلك الشركات يرتبطون بالوزير بعلاقات شخصية، كما أسندت النيابة لوزير السياحة السابق، تهمة مساعدة بعض الأفراد على مباشرة النشاط السياحي بغير حق، وتمكين الأفراد المرتبطين به من جني أرباح طائلة، عبر إصدار قرارات وزارية بشأن التراخيص السياحية.