مرسي يجتمع بـ"الاقتصادية" و"الإنقاذ" تنفي تلقيها دعوة للحوار

  عقد الرئيس محمد مرسي اجتماعًا بالمجموعة الاقتصادية، الثلاثاء، في مقر رئاسة الجمهورية في قصر الاتحادية، برئاسة رئيس الوزراء هشام قنديل، فيما أكدت حبهة الإنقاذ الوطني أنها لم تتلق دعوة من الرئاسة حتى الآن، إلى حضور الحوار الوطني المقرر انعقاده، الأربعاء. وحضر الاجتماع محافظ البنك المركزي هشام رامز، ووزير المالية المرسي السيد حجازي، ووزير الاستثمار أسامة صالح، ووزير الكهرباء والطاقة محمود بلبع، ووزير البترول أسامة كمال، ووزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي، ومستشار الرئيس لشؤون التنمية المتكاملة الدكتور حسين القزاز. وقال المتحدث الرئاسي ياسر علي "إن مؤسسة الرئاسة ستصدر بيانًا صحافيًا عقب انتهاء اللقاء بنتائج الاجتماع، وما انتهى إليه من قرارات". في السياق ذاته، أكدت حبهة الإنقاذ الوطني أنها لم تتلق دعوة من الرئاسة حتى الآن إلى الحضور في الحوار الوطني، المقرر انعقاده، الأربعاء، مشيرًا إلى أنه تلقى اتصالات، الإثنين، مع رئيس حزب النور يونس مخيون لاستئناف المحادثات السياسية مع الجبهة، والذي لم يُحدَّد موعد له بعد. وأضاف أمين عام الجبهة الدكتور أحمد البرعي في تصريحات صحافية أن مشاركتهم في الحوار مرهونة بأن يكون هناك دعوة إلى الحوار، وأن يبدي الرئيس استعداده للتحدث بشأن 4 مطالب أساسية، وهي "تشكيل لجنة تقصي حقائق تضم عناصر قضائية وأهلية تكشف عما تم في مدن القناة بالأخص، وعن باقي الأحداث الأخرى، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتعديل الدستور، وإقالة النائب العام". وشدد البرعي على ضرورة إعلان الرئيس تعهده ووضع ضمانات لتنفيذ ما جاء في الحوار، موضحًا أن جميع المطالب التي ترددها الجبهة أصبحت مطالب جماهيرية، وكلما تأخر الرئيس في لاستجابة تزيد هذه المطالب وتزيد فعالياتها. وتابع أمين عام الجبهة حديثه، مؤكدًا أن "تشكيل حكومة إنقاذ يهدف إلى أن تكون مهمتها هي إعادة الأمن للبلاد، بمعنى إعادة هيكلة وزارة الداخلية، والمهمة الثانية هي إنقاذ الاقتصاد المصري"، مطالبًا بضرورة تشكيل الحكومة من شخصيات عامة قادرة على الاتصال بدول العالم، ووضع خطة تنقذ البلد بعد انهياره اقتصاديًا، وهو الأمر التي تعمل عليه الجبهة حاليًا.