تشكيل لجنة عربية لإعادة صياغة البنود الطارئة في "البرلماني الدولي "

وافق رؤساء البرلمانات العربية، خلال اجتماع المجموعة العربية في مدينة سانت بطروسبيرغ الروسية، السبت، على تشكيل لجنة برئاسة رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، لإعادة صياغة البنود الطارئة المقدمة من البرلمانات العربية إلى الاجتماع الـ "137" للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والتنسيق مع المجموعات الجيوسياسية الآسيوية والإسلامية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك تقديرًا للمكانة الرفيعة والسمعة الطيبة التي تحظى بها دولة الإمارات ولدورها المؤثر ونهجها السلمي ونجاح دبلوماسيتها الرسمية والبرلمانية وعلاقات الصداقة التي تربطها مع مختلف دول وشعوب وبرلمانات العالم.

 ويضم وفد المجلس الوطني الاتحادي المشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في عضويته، كلًا من: "علي جاسم أحمد والدكتور محمد عبدالله المحرزي وحمد عبدالله الغفلي وجمال محمد الحاي وسعيد صالح الرميثي وعلياء سليمان الجاسم وسعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس".

 وأشادت المجموعة العربية بالدبلوماسية البرلمانية الإماراتية الفاعلة وبخبرتها المتراكمة في تقديم البنود الطارئة خلال المشاركة في فعاليات الاتحاد البرلماني الدولي، والتي تركز فيها على أهمية الدور الذي تلعبه البرلمانات في تعزيز الحوارات الثقافية والحضارية بين شعوب العالم والتقريب بينهم ومد جسور التواصل الحضاري وبذل الجهود المشتركة لمكافحة التطرف والتأكيد على احترام المواثيق الدولية والمبادئ الأساسية للتعاون الدولي، لا سيما التي تتعلق بمبادئ السيادة الوطنية وعدم استخدام القوة في حل المنازعات الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وزعزعة أمنها واستقرارها.

 من جانبها، أكدت القبيسي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحرص من خلال البند الطارىء الذي تقدم به المجلس الوطني الاتحادي بشأن " دور البرلمانيين في وقف اضطهاد أقلية الروهينغا في ميانمار: الدعوة لتحرك دولي عاجل لحماية حقوق الانسان على أن يكون هناك سرعة في آلية التنفيذ والتحرك العاجل من قبل المنظمات الدولية لتأخذ دورها لوقف هذه المأساة الإنسانية التي راح ضحيتها مئات الآف من الأبرياء".

 وأشارت القبيسي، إلى ضرورة أن يتخذ الاتحاد البرلماني الدولي قراره في هذا الشأن ودعوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وكافة الهيئات الإقليمية والحكومية المعنية إلى التدخل الفوري العاجل لوقف المأساة الإنسانية ضد أقلية الروهينغا والتعامل مع هذه الأزمة على أنها تمثل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين ودعوة المجتمع الدولي لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية اللازمة لدول جوار ميانمار، لمساعدتها في توفير الملاذ الآمن للفارين من التطهير العرقي وتخفيف معاناتهم وتطبيق المواثيق الدولية بشأن حمايتهم والعمل على عودتهم لبلادهم.
 
وجددت القبيسي موقف دولة الإمارات الداعي للمجتمع الدولي إلى تضافر الجهود لوضع حد لمعاناة المدنيين وضمان سلامتهم وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وإنقاذ العالقين في خضم العنف الذي يستهدفهم، مضيفة  "أن البنود المطروحة والتي تتعلق بتعزيز دور البرلمانات حيال صون الأمن والسلم الدوليين ودعم الحلول السياسية ووقف الاضطهاد والتمييز ضد الأقليات والتهجير القسري والتهديدات الناجمة عن التجارب النووية التي أجرتها جمهورية كوريا الشمالية تتطلب تفعيلًا للتعاون والتشاور والتنسيق، بحيث يتم الاتفاق على صيغة توافقية تعكس توجهات دولنا والقضايا التي تتبناها وتدافع عنها".

 وشددت الدكتورة القبيسي، على ضرورة الالتزام بالقرارات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل في العالم والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى أن التجارب النووية المتكررة لكوريا الشمالية تمثل تحديًا للقرارات الدولية وتشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن والاستقرار العالمي.

 وجرى خلال اجتماع المجموعة العربية الذي عقد برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب المصري، ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية، الاطلاع على تقرير ممثل المجموعة العربية في أعمال اللجنة التنفيذية الذي تناول فيه الوضع المالي للاتحاد ومجموعة العمل المعنية بالمسألة السورية والمسألة اليمنية والاتفاق على دعم أحد المرشحين لرئاسة الاتحاد البرلماني الدولي والاتفاق على مرشحي المجموعة العربية للمراكز الشاغرة في اللجان الدائمة والفرعية للاتحاد وتبادل الآراء بشأن الطلبات الخاصة بإدراج البنود الطارئة أو إضافية على جدول أعمال الجمعية والمجلس الحاكم وإطلاق موقع الاتحاد البرلماني الدولي باللغة العربية الذي تم وفق اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي وتكثيف جهود الاتحاد البرلماني العربي لرفع اسم جمهورية السودان من الدول الراعية للإرهاب وتقديم الدعم لها في جدولة الديون المفروضة عليها بسبب العقوبات الاقتصادية عليها .
 
وبالنسبة إلى دعم المرشحين لرئاسة الاتحاد البرلماني الدولي، حيث تقدم مرشحان من المكسيك والأرغواي وهما من مجموعة أميركا اللاتينية، حيث أكدت الدكتورة القبيسي أهمية أن يتم التشاور مع المترشحين لرئاسة الاتحاد، بحيث يتم تقديم الدعم بما يتفق مع القضايا العربية وأولويتها وتقديم الدعم لها وأن يتم الطلب بأن تكون اللغة العربية إحدى اللغات الرسمية في الاتحاد البرلماني الدولي.
 
وثمن المشاركون في الاجتماع الدعم الكبير من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الوطني الاتحادي لأعمال الاتحاد وتقديم الدعم الفني والتقني لتطوير موقع الاتحاد البرلماني الدولي، وقالت القبيسي إن المجلس الوطني الاتحادي عمل خلال الفترة الماضية على تقديم الدعم الفني والتقني وسيتم اطلاق الموقع خلال الاجتماع الحالي للبرلمان الدولي .
 
وشارك وفد المجلس في الاجتماعات التنسيقية الإسلامية والآسيوية لمناقشة القضايا المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة والاتفاق على البنود الطارئة المقدمة من قبل برلمانات الدول العربية والآسيوية والإسلامية، وستركز المناقشة العامة للجمعية بشأن "تعزيز التعددية الثقافية والسلام من خلال الحوار بين الأديان وبين الأعراق" والبنود الطارئة المقدمة من المجلس الوطني الاتحادي حول " دور البرلمانيين في وقف اضطهاد أقلية الروهينغا في ميانمار: الدعوة لتحرك دولي عاجل لحماية حقوق الإنسان" والبنود المقدمة من دولة الكويت والمملكة المغربية

جمهورية جيبوتي وإندونيسيا وبنغلاديش والمكسيك وفنزويلا البوليفارية ودولة بوليفيا المتعددة القوميات وإيران بشأن: مشاركة البرلمانات والتزامها الفعال في صون الأمن والسلم الدوليين.
 وذلك من خلال دعم الحل السياسي ودور الاتحاد البرلماني الدولي في التعامل مع الإجراءات المتخذة التي من شأنها أن تؤدي إلى انهيار النظام الدستوري وتجاهل الجمعية الوطنية في فنزويلا البوليفارية وإنهاء الاضطهاد والعنف والتمييز ضد أقلية الروهينغا في ميانمار دور الاتحاد البرلماني الدولي وتعزيز الجهود الرامية إلى إنهاء الهجمات العنيفة على الروهينغا والأزمة الإنسانية في ميانمار وتهديدات الأمن والسلم والأمن الدوليين الناجمة عن التجارب النووية التي أجرتها كوريا الشمالية ووقف الفضائع والتشريد القصري للروهينغا ومساهمة البرلمانات في تخلي بينغ يانغ عن البرامج النووية والصاروخية.