‎أكاديمية أبوظبي القضائية تناقش التحول الرقمي للخدمات العدلية

 نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية ورشة عمل حول "التحول الرقمي للخدمات العدلية والتعديلات المستحدثة لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية"، وذلك عبر المنصة التدريبية للأكاديمية؛ بمشاركة 56 من السادة قضاة التجاري بمحكمة النقض والتفتيش القضائي والدوائر التجارية بمحاكم أبوظبي والعين والظفرة.وأوضحت الأكاديمية أن تنظيم الورشة يأتي استجابةً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، في العمل نحو تجويد الأداء القضائي عبر توفير التدريب المتخصص والمستمر للسادة أعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة ..وفي إطار الخطة التدريبية التي اعتمدها سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي؛ بهدف مواكبة المستجدات التشريعية والقضائية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وفي كلمة الورشة الافتتاحية، رحب المستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش بدائرة القضاء في أبوظبي بالمشاركين، موضحاً أن الورشة تهدف إلى إثراء النقاش حول الإشكاليات الحالية والمطروحة في مجال التحول الرقمي الذكي للإثبات في القضايا ذات الصلة بالنزاعات التجارية واستشراف المستقبل حول اهم الإشكاليات التي يمكن ان تطرح مستقبلاً كأثر مباشر لتطبيق القواعد المستحدثة وذلك بما يواكب معايير التنافسية الدولية ويساهم في تعزيز بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي وترسيخ مكانة الإمارة كبيئة جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية.

من جهته أوضح المستشار سلطان النيادي رئيس المحكمة التجارية في أبوظبي؛ خلال إدارته فعاليات الورشة، أن المرسوم بقانون 27 لسنة 2020 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات رقم 10 لسنة 1992، جاء في إطار جهود دولة الإمارات العربية لتوفير بيئة آمنة ومستدامة لكافة المعاملات، وضمان الاستخدام الأمثل لوسائل التقينة الحديثة بما يتوافق مع رؤية الدولة في الاستعداد للخمسين الثانية من عمر الاتحاد ..مشيراً إلى أن المرسوم صدر بغرض التيسير على المتقاضين، حيث نصَّ على تفعيل سبل التقنية الحديثة ووسائل الاتصال في الحد من عوائق إطالة أمد التقاضي دون مبرر، وتأكيداً على جودة الأداء في إطار مفهوم العدالة الرقمية الناجزة.

يذكر أن الورشة تضمنت مناقشة عدد من المحاور أهمها؛ الأحكام العامة لقانون الإثبات وبيان تسبيب القرارات الصادرة بإجراءات الإثبات، وماهية المحررات العرفية الورقية والإلكترونية وحجية الدفاتر والمستندات الإلكترونية، وحق المحكمة والقاضي المشرف في استخدام وسائل الاتصال عن بعد في سماع الشهود واستجواب الخصوم ومناقشتهم وتأديتهم لليمين الحاسمة والمتممة، إضافة إلى مناقشة دور الخبرة وأثرها في ظل استخدام سبل التقنية الحديثة ووسائل الاتصال عن بعد.

قـــــــــــــــد يهمـــــــــــــــــك ايضـــــــــــــــــــــــــا

115 مواطناً تخرّجوا في أكاديمية أبوظبي القضائية
 

أعضاء المجلس يشددون على ضرورة إعطاء مساحة أكبر في مناهج الدراسة