​الخرطوم تحمّل مُتمرِّدي الشمال مسؤولية فشل مفاوضات أديس أبابا

حمّلت الحكومة السودانية "الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال" مسؤولية فشل مفاوضات السلام التي جرت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن وفد الحركة تمسك بوصول المساعدات الإنسانية عبر مناطقها، وهو الأمر الذي ترفضه حكومة الخرطوم.

وقال مساعد الرئيس عمر البشير، رئيس الوفد الحكومي المفاوض إبراهيم محمود، في تصريحات صحافية بمطار الخرطوم، الإثنين، إن وفد "الحركة الشعبية - الشمال" عطّل المفاوضات لتمسكه بموقفه بخصوص إيصال المساعدات الإنسانية عبر مناطق سيطرة المتمردين، وهو ما تعتبره الخرطوم مساسا بسيادتها الوطنية.

وأوضح محمود أن وفد الحركة الذي شارك في المفاوضات للمرة الأولى، "كان حذرا بعض الشيء"، وهو ما جعله يتمسك بـ"قضية قديمة ودواء منتهي الصلاحية"، معتبرا ذلك محاولة لـ"تعطيل المضي قدما في الاتفاق".

وتعتبر الحكومة السودانية المساعدات الإنسانية "قضية سيادية"، ولذلك تتمسك بإيصالها عبر الممرات الداخلية، للتأكد مما إذا كانت تحوي ذخائر أو أشياء غير مسموح بدخولها إلى السودان، وأوضح محمود، في هذا الإطار، أن المتمردين "طلبوا إيصال المساعدات عبر الحدود التي يسيطرون عليها، دون إجراءات سيادية"، وتابع: "المساعدات الإنسانية يمكن أن تأتي من أي مكان في العالم، شريطة أن تدخل عبر المداخل الرسمية، وأن تخضع للإجراءات المعروفة التي تتبعها أي دولة ذات سيادة"، وقال إن مفاوضي "الحركة الشعبية" تمسكوا بإدخال الإغاثة عبر المناطق التي يسيطرون عليها ودون علم الدولة، وأضاف: "هذا لا يمكن أن يحدث".
وعلّقت الوساطة الأفريقية، المفاوضات بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال"، التي جرت في أديس أبابا بين 1 و4 فبراير/ شباط الحالي، إلى أجل لم تحدده، بعد فشل الطرفين في الاتفاق على قضايا خلافية.

وقال محمود إن وفده عقد 3 اجتماعات مع الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، بقيادة الجنوب أفريقي ثابو مبيكي، مع مفاوضي "الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال"، بهدف الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار ووقف العدائيات والوصول إلى سلام شامل ودائم.

ويحارب مقاتلو "الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال" حكومة الخرطوم منذ عام 2011، في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق جنوب وجنوب شرقي السودان، ويتوسط الاتحاد الأفريقي بين الطرفين عبر آلية الوساطة رفيعة المستوى. ويتكون جيش "الحركة الشعبية" ("الجيش الشعبي") من مقاتلين من الشمال انحازوا إلى جنوب السودان إبان الحرب الأهلية في البلاد، وبعد انفصال جنوب السودان أعلنوا الحرب على حكومة الخرطوم، مطالبين بتنفيذ بنود وردت في اتفاقية السلام السودانية لعام 2005 والمعروفة بـ"اتفاقية نيفاشا".

وتعطلت المفاوضات بين الجانبين منذ أكثر من عام بسبب انشقاق رأسي في قيادة "الحركة الشعبية"، عُزل بموجبه رئيسها مالك عقار، وأمينها العام ورئيس وفدها التفاوضي ياسر عرمان، ودانت الرئاسة للجنرال عبد العزيز الحلو الذي كلف فريقاً تفاوضياً جديداً.

وتتمسك "الحركة الشعبية" بإيصال المساعدات الإنسانية عبر مسارات داخلية وخارجية، بينما ترفض حكومة الخرطوم المسارات الخارجية، وتتمسك بإدخال الإغاثات عبر السودان، وتختلف نظرة الطرفين إلى العملية التفاوضية التي تعتبرها الخرطوم مفاوضات أمنية، لكن "الشعبية" تتمسك بكونها مفاوضات سياسية.

ومنذ يوليو/ تموز 2016، أعلن الطرفان وقفاً للنار استمر صامداً حتى مفاوضات أمس. ووفقا لمحمود أدى وقف القتال إلى "سلام حقيقي على مستوى ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وخلق روح سلام عامة"، وتابع: "السودان عامة يريد السلام بأسرع فرصة ممكنة".

وأوضح محمود أن وفده كان يتوقع المضي قدماً، بيد أن وفد "الحركة الشعبية" تمسك "بقضية قديمة ودواء منتهي الصلاحية"، الأمر الذي عطل الوصول إلى اتفاق، حسب وصفه. وأضاف: "رغم ذلك، فهذا النقاش الذي استمر لـ3 أيام، أتاح فرصة للتعرف على اتجاهات القيادة الجديدة للحركة".

ووقع الطرفان في ختام الاجتماعات بياناً مشتركاً أكدا فيه التزامهما بوقف النار ووقف العدائيات لتقليل معاناة المواطنين واستمرار روح السلام، وشددا على مواصلة التفاوض في جولة مقبلة.

ووصف محمود الوضع في جنوب كردفان والنيل الأزرق بأنه "مناخ سلام"، وقال: "ليس هناك أي حديث عن استمرار الحرب، لذلك نتوقع المضي قدماً في تنفيذ خريطة الطريق الأفريقية".

من جهة أخرى، قال محمود إن وفده عقد اجتماعاً في أديس أبابا مع "قوى نداء السودان" يهدف إلى التشاور ضمن إطار خريطة الطريق الأفريقية التي وقعها كل من حكومة السودان وحزب "الأمة" القومي و"حركة تحرير السودان" (منى أركو مناوي) و"حركة العدل والمساواة" (جبريل إبراهيم) و"الحركة الشعبية - الشمال".

وجدد محمود الدعوة إلى شركاء خريطة الطريق للالتحاق بالحوار الوطني السوداني. وقال: "نحن نتحدث عن مشروع وطني لأهل السودان يمكن من توحيد أهل السودان لمخاطبة التحديات التي تواجه الدولة السودانية". وأضاف: "هم يتحدثون عن مؤتمر دستوري والمرحلة المقبلة مرحلة للنقاش حول الدستور، سواء سمي مؤتمراً أو لجنة قومية للدستور، والمساحة متاحة لهم ليكونوا جزءاً من التحضير لانتخابات 2020". وقال محمود إنهم أبلغوا الوساطة بأن الزمن ليس في صالحهم لأن هناك "استحقاقات دستورية" تتضمن الاتفاق على مفوضية الانتخابات وترتيب إجراءات للانتخابات لتكون حرة ونزيهة وشفافة ومقبولة من الشعب.​