زيادة أسعار معاملات استقدام "العمالة المساعدة" في الإمارات

شهدت أسعار معاملات استقدام العمالة المساعدة، زيادة ملحوظة منذ تسلّم وزارة الموارد البشرية والتوطين، إداراتها متمثلة في "تسهيل"، في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتي ستنتقل إلى "تدبير" خلال أيام، حيث وصلت أسعار استقدام تلك العمالة، بحسب الجنسية إلى 27 ألف درهم للخادمة، بينما كانت قبل ذلك بين 14 و 20 ألفاً، بما فيها كلف تأشيرة الزيارة، ورسوم تعديل الوضع، والتأمين الصحي، بما يؤكد وجود زيادة بنسبة تراوح بين 20 و25%.

وأكد عدد من المسؤولين في مكاتب استقدام العمالة، أن ارتفاع أسعار استقدام العمالة المساعدة، يعتمد على ثلاثة عوامل أساسية، هي الرسوم التي تفرضها المكاتب الخارجية في الدول المصدرة للعمالة، وأسعار التذاكر في بعض الدول، والمواسم، وزيادة أسعار رسوم المعاملات.

وبلغت أسعار معاملات العمالة المساعدة، قبل إدارة وزارة الموارد البشرية والتوطين للملف، وفقاً لمكاتب الطباعة، 150 درهماً لمعاملة ملف كفيل عمالة مساعدة، و275 لمعاملة تأشيرة عمالة مساعدة، و520 لمعاملة تعديل وضع، و5370 لإقامة كفيل مقيم، و410 لإقامة كفيل مواطن، و100 لتحديث تأشيرة عمالة مساعدة، و38 لعقد عمل عمالة مساعدة، و268 لمعاملة تعميم عمالة مساعدة، و268 لمعاملة سحب تعميم عمالة مساعدة.

وتبلغ أسعار معاملات العمالة المساعدة الحالية في مراكز "تسهل" نحو 168 درهماً لمعاملة ملف كفيل عمالة مساعدة، و286 لمعاملة تأشيرة عمالة مساعدة، و568 لمعاملة تعديل وضع، و5398 لإقامة كفيل مقيم، و418 لإقامة كفيل مواطن، و165 لتحديث تأشيرة عمالة مساعدة، و103 لعقد عمل عمالة مساعدة، و368 لمعاملة تعميم عمالة مساعدة، و368 لمعاملة سحب تعميم عمالة مساعدة.

وقال محمد نجم، مدير مكتب للعمالة واستقدام الخدم، إن كلفة استقدام الخدم من الفلبين وإندونيسيا، ارتفعت بمعدل الضعف، عما كانت عليه سابقاً، حيث وصلت استقدام الفلبينية إلى 18 ألفاً، وأحياناً إلى 20 ألفاً، والإندونيسية بين 15 و18 ألف درهم، من دون رسوم المعاملات التي تتوافر في مراكز "تسهيل" مؤقتاً، لحين بدء العمل في مراكز "تدبير" التي ستتولى إدارة الملف بالكامل.

وأرجع إلى أن دور مكاتب استقدام العمالة المساعدة، هو جلب العامل الذي تتفق عليه الأسرة المواطنة، أو المقيمة معهم، وفق بيانات العمالة المساعدة التي تتوافر لدى المكتب، بالتعاون مع وكالات الاستقدام الخارجية في بلدان تلك العمالة التي بدورها تكون الحلقة الأهم في أسعار الاستقدام. مشيراً إلى أن مصاريف المكتب على المعاملة رمزية، ولا تسهم في زيادة الأسعار.
ولفت إلى أن طلبات الخدم التي استقبلها المكتب، لم تقتصر على جنسية واحدة، بل تنوعت فئاتها، لكن قفزت الجنسيتان الفلبينية والإندونيسية إلى صدارة الطلبات، الأولى بسبب إتقانها للإنجليزية، بما يساعد الأطفال على تعلمها بسهولة، والثانية لما تمتلكه من خبرة، في إعداد الأكلات الخليجية عامة، والمحلية خاصة.

وقال أحمد هلال، مدير أحد مكاتب جلب الأيدي العاملة والتوظيف، إن الوقت الحالي شهد زيادات بنسبة 30% إلى 40% في أسعار استقدام العمالة المساعدة من الخدم على المعدل الطبيعي. مشيراً إلى أن أسعار العمالة المساعدة هذا الموسم تعد مرتفعة جداً، مقارنة بغيرها من المواسم، مستدركاً أن الخيارات تبقى مفتوحة أمام الزبائن، فمثلاً الفلبينية تكلف 18 ألفاً في المتوسط، والإندونيسية تقريبا 14 ألفاً، لكن في المقابل الإثيوبية والكينية يمكن استقدامهما ب4 أو 5 آلاف، وكذلك الخادمة النيبالية.
وأكد أن تأخر وكلاء المكاتب الخارجية التي يتعامل معها في إنهاء المعاملة، يسبب إرباكاً كبيراً لهم، حيث إن الأسر تترقب وصول الكثير من العمالة المساعدة، موضحاً أن بعض الوكالات الأجنبية رفعت عمولاتها نتيجة زيادة الطلب، ما أدى ببعض مكاتب الخدم داخل الدولة، إلى تحميل الكفلاء هذه الزيادة، وتالياً ارتفاع قيمة كلفة جلب العمالة من الخارج.
ولفت رياض سمير، مسؤول في مكتب استقدام العمالة والخدم، إلى أن الزيادة الحالية في أسعار طلبات جلب الخدم، تعد موسماً لشركات ومكاتب جلب العمالة، لتعويض بعض مواسم الركود، إذ تزداد نسبة طلبات جلب الخادمات من الخارج، من الجنسيات الآسيوية والإفريقية بين 30 و40% على المستويات العادية، خصوصاً من الأسر المواطنة.
وقال إن هناك فارقاً كبيراً في كلف جلب الخدم، بين الجنسيات الآسيوية والإفريقية، إذ تصل كلفة جلب الفلبينية، على سبيل المثال، إلى ثلاثة أضعاف كلفة الإثيوبية، على الرغم من عدم وجود فروق كبيرة بين مؤهلات كل منهما.
وأشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين، يجب أن تعمل على التفاهم مباشرة مع حكومات الدول المصدرة للعمالة، والاستغناء عن وكالات التوظيف الخارجية التي يديرها أشخاص، لتحقيق التجارة والربح، من دون مراعاة للمستفيدين، عبر صدقيتها مع العمالة التي ترسلها والمؤهلات التي تمتلكها.

وأوضح أن الوزارة إذا أقدمت على تفاهمات مع وزارات العمل في الدول المعنية، أو الجهات المختصة، فستوفر قيمة الرسوم التي تتقاضاها مكاتب التوظيف، وستكون الرقابة على العمالة رسمية، حيث سيحاسب المقصرون في أداء مهامهم، بمخاطبات رسمية لفرض عقوبات وغرامات عليهم لإلزامهم بتنفيذ بنود العقود.

وقال رضا عبد السلام، مدير مكتب طباعة معاملات، إن المكتب شهد في الآونة الأخيرة، زيادة في طلبات تأشيرات عمل فئات العمالة المساندة، موضحاً أن الأسعار تختلف إذا كان الكفيل مواطنا، أو مقيماً، حيث تبلغ كلفة الإقامة للعمالة المساعدة، إذا كانت الأسرة مواطنة، 2500 درهم والأسرة المقيمة 8 آلاف درهم، تشمل إجراءات إذن الدخول والفحص الطبي والهوية، وتعديل الوضع إذا تطلب الأمر، وتثبيت الإقامة.

وأضاف أن الطلبات تتركز معظمها على بلدان معينة، مثل إندونيسيا والفلبين، موضحاً أن الزيادة الحالية في طلبات جلب الخدم، تستمر وتزداد تدريجياً خلال مايو / أيار الجاري، تزامنا مع رمضان الفضيل، حيث يعد موسماً لشركات ومكاتب جلب العمالة، لتعويض بعض أوقات الركود خلال العام.