محلب يضع حكومته تحت تصرف السيسي بعد استقالتها والرئيس يكلفه بتسيير الأعمال

قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي استقالة رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب التي تقدم بها صباح السبت وكلّفه بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

وكان الرئيس السيسي استقبل  صباح السبت، رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب الذي تقدم بتقرير شامل عن أداء الحكومة خلال الفترة الأخيرة، ووضع  رئيس مجلس الوزراء استقالة الحكومة تحت تصرف رئيس الجمهورية.

وأشاد رئيس الجمهورية بجهود رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته في أداء مهامهم وما حققوه خلال فترة عصيبة من تاريخ الوطن.

وكانت عاصفة الشائعات قد ألقت بقرب حدوث تغيير وزاري واسع بظلال سوداء على اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأول، خصوصًا مع تردد أسماء عدد كبير من وزراء حكومة المهندس، إبراهيم محلب، في إحدى قضايا الفساد الإداري، وتداول وسائل الإعلام لأنباء شبه مؤكدة حول خروجهم من المجلس، ما دعا إلى أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بيانًا رسميًا يستنكر فيه الاتهامات الموجهة لأعضائه، والتأكيد أن قضية وزارة الزراعة لا تمس أحدًا من الوزراء، سوى وزير الزراعة السابق فقط.

وكشفت مصادر مطلعة أن الاجتماع، الذي سيطرت عليه حالة من التوتر، شهد العديد من المقترحات التي تضمن الخروج من دائرة الاتهامات بصورة سلمية، ودون إقالات، أو استقالات جديدة، ومنها مقترح بطلب المهندس إبراهيم محلب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بشكل عاجل، لطرح عدة بدائل للخروج من أزمة الثقة التي تواجهها الحكومة، ولتحديد مصيرها بشكل نهائي، وذلك بوضع الحكومة «تحت تصرف الرئيس»، وهو ما قالت مصادر إنه حدث بالفعل، إذ طلب رئيس الوزراء مقابلة الرئيس.

وأكدت المصادر أنه كان مقررًا أن يعرض «محلب» على الرئيس طرح الثقة في الحكومة، على أن يكون أمام الرئيس تكليف رئيس جديد للوزراء بديلًا لـ«محلب»، أو إعادة تكليف «محلب» بتشكيل الحكومة الجديدة مع إجراء تغيير وزاري محدود يشمل ٦ وزراء، وهو ما تحفظ عليه عدد من الوزراء أمام «محلب» مرددين: «خروجنا في هذا التوقيت يضعنا في دائرة الاتهامات، ويشير إلى أننا متورطون في قضية الفساد الأخيرة».

وطلب الوزراء من المهندس إبراهيم محلب إرجاء التغيير الوزاري حتى الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، والاكتفاء بتعيين وزير زراعة جديد. فيما اقترح أحد الوزراء «القانونيين» على رئيس الوزراء طرح الثقة في الحكومة لعدم وجود برلمان قائم، وفى هذه الحالة يعاد تكليف الحكومة مرة أخرى، وذلك للخروج من الأزمة الحالية بعد أن طالت العديد من الشبهات والاتهامات عددًا من وزرائها.

وكشف مصدر مطلع أن رئيس الوزراء أعد «قائمة مبدئية» بالوزراء المرشحين للخروج من مناصبهم، وذلك بناءً على تقارير رقابية، بالإضافة لعدم رضائه عن تقصير البعض في تنفيذ التكليفات الحكومية، سواء فيما يتعلق بالخدمات المُقدمة للمواطنين، أو عدم تنفيذ برنامج الحكومة، مشيرًا إلى أن الوزراء الأقرب للمغادرة هم: «عادل عدوي، وزير الصحة، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، ومنير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، وممدوح الدمياطي، وزير الآثار، والسيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، وعبد الواحد النبوي، وزير الثقافة، والدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم»، إلى جانب تعيين وزير جديد للزراعة.