شرطة أبوظبي توقف بائعًا يروّج حقائب نسائية مقلّدة في شقة سكنية

أوقفت شرطة أبو ظبي، السبت، بائعًا، حول شقة سكنية إلى مستودع؛ لترويج حقائب نسائية مقلّدة تجاريًا، لعلامة عالمية مطابقة للمنتج الأصلي، وتُباع بأسعار زهيدة، وتبيّن من التحقيقات، أنّ البائع يستقبل زبائنه في الشقة المشبوهة لترويج البضائع المقلّدة، وخداع المستهلكين وخصوصًا النساء.

وأكد رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية المقدم طاهر الظاهري، أنّه جرى توقيف واستجواب المشتبه ع.م.ص، بعد تلقي قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات بلاغًا بالواقعة أخيرا، وبعد التأكّد من صحة البلاغ، جرى تقنين الإجراءات، ومداهمة الشقة المنزلية في البناية ذاتها التي يتواجد فيها المحل التجاري، بعدما أكدت التحرّيات وجود نشاط مشبوه في مجال الغش التجاري.

وأضاف الظاهري أنّ، المضبوطات المحرّزة شملت كميات من الحقائب النسائية، وجميعها تحمل شعارا لماركات عالمية معروفة، وتباع بأسعار تتراوح بين 100 و200 درهم للحقيبة الواحدة، وبفحصها فنيًا؛ تبين أنها مقلّدة تجاريًا، ومغلّفة بشعار مطابق للمنتج الأصلي.

وتابع، أنّه باستجواب البائع؛ تبيّن توّرطه بواقعة الغش التجاري، وتقليد العلامات التجارية؛ بهدف الاستفادة من فرق السعر في بيع وترويج البضائع المقلّدة، قصيرة الأجل، على اعتبار أنها أصلية، زاعمًا بأن البضاعة التي ضُبطت بحوزته كان اشتراها منذ 10 أعوام، وروجها حديثًا، ولا يعلم أنها مقلّدة.

ودعا رئيس قسم الجريمة المنظمة في شرطة أبوظبي المستهلكين، إلى الشراء من الوكلاء والموزعين المعتمدين؛ لضمان عدم الحصول على منتجات مقلّدة، وحفاظًا على حقوقهم، وضمانًا لعدم الاحتيال عليهم تجاريًا، وحثهم على ضرورة معرفة حقوقهم بالتواصل مع الجهات المختصة، تعزيزًا لدور المستهلك في مكافحة آفة ترويج البضائع المقلدة تجاريًا، إلى جانب حصولهم على نشرات توعية تشمل وسائل التواصل للإبلاغ فورًا عن أي اشتباه في مجال الغش التجاري.