"العمل" تؤكد أن استراتيجيتها تهدف إلى تعزيز سمعة ومكانة الإمارات

أكدت وزارة العمل أنها تولي اهتماما خاصا بعلاقاتها الدولية، وتمثيلها لحكومة دولة الإمارات في المنظمات والمحافل الدولية والمسارات المعنية بمعايير حقوق العمل والعمالة التعاقدية المتنقلة.

ولفتت في افتتاحية العدد الجديد من مجلة "العمل" الدورية التي تصدرها الوزارة، إنها تنطلق في نسج علاقاتها من رؤية حكومتنا الرشيدة في الانفتاح على المجتمع الدولي، بما يسهم في تعزيز سمعة ومكانة الدولة عالميا، وهو الامر الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية في الخطة الاستراتيجية لوزارة العمل للأعوام 2014 - 2016.

وأشارت الوزارة إلى أنه انطلاقا من هذا النهج جاءت تأكيدات وزير العمل،صقر غباش  على هامش مشاركة وفد الدولة برئاسة معاليه في أعمال الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولي مؤخرا، من حيث الحرص على المشاركة بفاعلية في مؤتمرات وفعاليات منظمة العمل الدولية ولجانها المتخصصة، واجتماعات الخبراء الرامية إلى تعزيز التعاون الاقليمي والدولي في ما يخص قضايا العمل الرئيسية، ويبرز منجزات سوق العمل في الإمارات، واستعراض تجاربنا في تنظيم وإدارة هذا السوق، بما في ذلك تعزيز التوازن في العلاقة بين طرفي الإنتاج من أصحاب العمل والعمال.

وأوضحت أن وفد الدولة تمكن من تسجيل حضوره اللافت في مختلف أعمال المؤتمر، وسعى جاهدا نحو التركيز على قضايا العمل الرئيسية، مثل حماية أجور العمال، وتوفير بيئة العمل اللائقة، ومرونة الانتقال والعمل المرن، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من المحاور التي باتت تشكل مكتسبات لسوق العمل في الدولة، وهو الأمر الذي لفت أنظار ممثلي فرق الحكومات وأصحاب العمل والعمال في المؤتمر، وكان محل اهتمامهم وتقديرهم.

وأشارت الوزارة إلى أنه على الجانب الآخر، لم تكن علاقات دولة الإمارات مع الدول المرسلة للعمالة بمعزل عن أجندة وفد الدولة الذي شارك في المؤتمر، حيث تم في المناقشات العامة وفي الاجتماعات الجانبية تأكيد الحرص على تعزيز تلك العلاقة، سواء بشكل ثنائي أو عبر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت مظلة مسار "حوار أبوظبي" الذي يهدف الى تعزيز التعاون بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة المؤقتة، في إدارة دورة العمل التعاقدي بما يخدم الاهداف التنموية والاقتصادية للدول الاعضاء في "الحوار"، ويسهم في التنمية البشرية للعمال المتعاقدين وتحسين ظروف أسرهم المعيشية في موطنهم الأصلي.

وأكدت أن انتخاب دولة الإمارات كعضو أصيل في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، عن حكومات مجموعة آسيا والباسفيك للدورة 2014 - 2017 لم تأت من فراغ، بل هو انعكاس للاحترام الذي يكنه المجتمع الدولي للإمارات، وتقديره للمنجزات التي يشهدها سوق العمل فيها، لجهة حماية الحقوق العمالية وضمان مصالح أصحاب العمل في الوقت ذاته.