كوريا الجنوبية ترفض خطة بناء مستشفى استثماري صيني على جزيرة جيجو

رفضت كوريا الجنوبية خطة مجموعة طبية صينية لبناء أول مستشفى استثماري أجنبي في البلاد في منتجع جزيرة جيجو الواقعة جنوبا بسبب تزايد الشكوك حول الوضع المالي للشركة المستثمرة ونظام الاستعجالات الطبي، وفقا لما قالت وزارة الصحة اليوم الإثنين.

وتسعى مجموعة الخلايا الجذعية الصحية الصينية (CSC) للحصول على موافقة سيئول منذ أوائل عام 2013 لبناء مستشفى شاينر على جزيرة جيجو بتكلفة نحو 50 مليار وون ( 48.4 مليون دولار )، ولكن وزارة الصحة والرعاية رفضت المقترح بسبب مزاعم بشأن الشركة وإدارتها.

وقالت الوزارة في بيان لها " قررت الوزارة رفض خطة مستشفى شاينر بعد الأخذ بعين الاعتبار كامل التحقيقات التي أجرتها السفارة الكورية في الصين والاقتراح المنقح المقدم من حكومة مقاطعة جيجو"، مضيفة أنها سوف تخطر حكومة جيجو بقرارها.

وعن أسباب الرفض قالت الوزارة إن الشركة الصينية لم تجتز اختبار المستثمر ونظام الطوارئ الطبية المقترح للمستشفى لم يكن مناسبا أيضا .

ويأتي القرار الأخير وسط فضائح هزت المجموعة الطبية مؤخرا بعد أن ألقي القبض على الرئيس التنفيذي للشركة الأم تيانجين هوايى في العام الماضي في الصين بسبب مزاعم تزوير. بالإضافة إلى إغلاق بعض الشركات التابعة .

وسبق للمستشفى الصيني توقيع مذكرة تفاهم لتبادل نظام الطوارئ الطبية مع مستشفى محلي شهر أكتوبر الماضي، ولكن تم إلغاء الصفقة مؤخرا وسط تزايد الشكوك حول الشركة.

ووفقا للوزارة، فإن المجموعة المستثمرة اعترفت بصعوبات مالية تواجهها الشركة الأم لكنها وعدت بتقديم وثائق إضافية تُفصل خطط التمويل والاستثمار، كما وعدت بإيجاد شريك محلي للنظام الطبي في حالات الطوارئ، وهو ما فشلت في القيام به.

ورُفض الاقتراح الأولي للشركة، والذي يركز على استخدام تقنية الخلايا الجذعية للعلاج التجميلي، في أغسطس 2013 بسبب تعارضه مع اللوائح الكورية الجنوبية بشأن استخدام الخلايا الجذعية. ووسط غياب أجهزة رقابية لدى السلطات المحلية تشك الوزارة في وفاء المستشفى بوعده وعدم استخدام هذه التقنية.

وقالت الحكومة بشأن انتقادات وجهت لها بسبب عملية التحقق المتسرعة إنها ستستمر في بذل الجهود لجذب المستشفيات الأجنبية في المناطق الاقتصادية الحرة مثل جزيرة جيجو لتطوير قطاع الرعاية الصحية في البلاد.

ولا تزال القوانين ذات الصلة التي من شأنها أن تسمح بالمستشفيات الاستثمارية المملوكة للقطاع الخاص معلقة، وسط ردود فعل قوية من المستشفيات المحلية والجماعات المدنية التي ترى أن الأمر سيرفع تكاليف الرعاية الصحية في نهاية المطاف .