أبو ظبي ـ سعيد المهيري
أكد مجلس أبوظبي للتعليم نجاحه في تفعيل مشروع دمج ذوي الاحتياجات الخاصة، بشكل عملي مدروس، وفقا لخطط ومناهج علمية ساهمت في تسهيل عملية الدمج التربوي.
وأشار المجلس إلى توفير البيئة التعليمية والمتطلبات المادية والمعنوية الأساسية التي يحتاج إليها ذوو الإعاقة لالتحاقهم بالمقاعد الدراسية بشكل إيجابي وصحيح، باعتبارهم شريحة مهمة في المجتمع لها كل الحق في التعليم والمساهمة في التنمية.
وأوضح المجلس أنه يتبنى عمليات دمج تربوي متطورة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث بلغ إجمالي الطلاب من ذوي الاحتياجات المدمجين في مدارس أبوظبي، نحو 6 آلاف طالب في مختلف المراحل، وقام المجلس بتوزيع أجهزة ووسائل وأدوات على الطلاب الذين يعانون إعاقات حركية وشللا دماغيا.
وأكد المجلس انتهاجه العديد من المبادرات التي هدفت إلى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في منظومة التعليم؛ لضمان تحفيزهم، ومنحهم أفضل الفرص من التعليم، وضمان أن يمثلوا الإلهام لبقية الطلبة في التحفيز على مواجهة التحديات.
وأكد المجلس قدرة مدارس أبوظبي على التعامل مع ما يزيد على 12 نوعا مختلفا من الاحتياجات الخاصة، منها ضعف السمع والبصر والتوحد، والإعاقة العقلية، والحركية، والإضرابات السلوكية.
وتبنى المجلس سياسة التوسع في تقديم الخدمة لهؤلاء الطلبة في المراحل الدراسية كافة، ابتداءً من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، بعد أن كانت قاصرة على مدارس الحلقة الأولى من التعليم الأساسي.
وطور المجلس برامجه المقدمة لهؤلاء الطلبة، مواكبا لأحدث النظم العالمية في مجال دمج الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق توفير الدعم اللازم لهم داخل فصولهم العادية سواء عن طريق إمدادهم بالأجهزة المساندة أو المعلمين المتخصصين اللازمين للتعامل مع فئات الإعاقة، كما تم التوسع في إنشاء غرف المصادر المتخصصة في أغلب مدارس أبوظبي والعين والغريبة، كما أنشأ المجلس فصول تربية خاصة للتدريس لفئات محددة من الإعاقات داخل المدارس العادية، من بينها فئة الصم.
وأكد المجلس أنه قام بتجهيز جميع المدارس لتلبية احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقات، ووفر الأجهزة والوسائل التعليمية لدعم عملية تعلمهم، كما يحرص على إشراكهم في جميع الأنشطة الصفية واللاصفية، وبرامج علوم الروبوتات لتحفيزهم على الاستكشاف والتعلم وتفعيل مهاراتهم المتعددة عبر المشاركة في النشاطات العلمية.
أرسل تعليقك