"التربية والتعليم" تؤكد على مشروع تطوير شامل للمدارس الحكومية

كشفت وزارة التربية والتعليم عن مشروع تطوير شامل للمدارس الحكومية، تتضمن اختصار 50% من الأبنية المدرسية، من خلال عمليات إنشاء ودمج وإحلال مدارس، إضافة إلى تزويدها بأنظمة إنذار معنونة مرتبطة بالدفاع المدني، وإعداد هوية موحدة لكل الأبنية المدرسية، فضلاً عن رفع الكثافة الطلابية للمبنى المدرسي لتراوح بين 1500 و2500 طالب وطالبة، وفق وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، عبدالرحمن الحمادي.
وأوضح الحمادي، في تصريحات صحافية، إن المشروع يشمل عمليات إحلال وتطوير، خلال السنوات المقبلة للخروج بها في حلة جديدة، مشيراً إلى أن إجمالي المدارس الحكومية حالياً يبلغ 417 مدرسة، سيتم بناء 78 مدرسة جديدة، وخروج 286 منها عن الخدمة، ضمن خطة إحلال شاملة، ليصبح المجموع النهائي للمدارس على مستوى الدولة 209 مدارس، إذ ستقوم الوزارة بدمج المدارس المتقاربة، ورفع الكثافة الطلابيه للمدرسة.
ولفت إلى وجود نموذجين للمدارس الجديدة: الأول يضم مرحلتي رياض الأطفال والحلقة الأولى، مع مراعاة الفصل في ما بينهم، والثاني يستوعب الحلقتين الثانية والثانوية. وذكر أن الوزارة أجرت مسحاً ميدانياً للمدارس الحكومية، وحددت ما يصلح منها وما لا يصلح وما يحتاج إلى صيانة، بناء على معايير عدة، منها العمر الإنشائي للمبني، ومدى توافر المرافق المطلوبة في المنشأة التعليمية.
وأكد أن عملية إحلال ودمج المدارس ستوفر على الوزارة مبالغ هائلة من الكلفة التشغيلية مثل الصيانة، والمواصلات والأمن والنظافة، وفي ما يتعلق بقطع أراضي المدارس الناتجة عن عمليات الإحلال، والتي ستخرج من الخدمة، ستتم إعادتها للجهات المعنية لإعادة استخدامها مرة أخرى. ولفت إلى أن الطاقة الاستيعابية للمدارس الجديدة ستراوح بين 1500 و2500 طالب، بمساحة خاصة للمرافق التعليمية تصل إلى 26 ألفاً و705 أمتار مربعة، وبمساحة بناء إجمالية تصل إلى 36 ألفاً و705 أمتار مربعة، وذلك في ما يتعلق بنموذج المدارس التابعة لنموذج زايد التعليمي.
وأكد أن الوزارة راعت - في توزيع المدارس الجديدة - الخريطة الجغرافية لأماكن تجمع المواطنين، في المناطق السكنية المستحدثة، مثل البرشاء في دبي، والسيوح في الشارقة.
وذكر مدير إدارة المنشآت التعليمية في وزارة التربية والتعليم، المهندس ماجد الشامسي، إن الوزارة راعت في تصميم المبني المدرسي الجديد ضرورة مطابقته للمعايير العالمية، بعد اطلاعها على ممارسات عالمية، واختيار الأنسب. وتابع: يتميز المبنى المدرسي، وفق النماذج المستحدثة، بأنه صديق للبيئة ويرشد استهلاك الطاقة، ويراعي متطلبات الأمن والسلامة، لذلك تعاقدت الوزارة بدءاً من العام الدراسي، مع شركة متخصصة في أجهزة الأمن والسلامة، معتمدة من الدفاع المدني، وعملت الشركة على إجراء مسح لجميع المدارس، لإجراء الصيانة الشاملة للمضخات ومطافئ الحريق وحساسيتها.
وأفاد الشامسي بأن كل الأبنية المدرسية ستحمل هوية موحدة، بدءاً من السور الخارجي للمدرسة، وصولاً إلى أثاث الصفوف والمكتبات الإدارية، إذ سيتم توفير بيئة مناسبة للطاقم الإداري.