خبراء وفقهاء دستوريون يطرحون المخرج القانوني حال تنحي الرئيس مرسي

القاهرة – عمرو والي قال عدد من القانونيين والفقهاء الدستوريين إن الدستور حدد وضع البلاد في حالة خلو منصب الحاكم لأي سبب لتنتقل السلطة بشكل محدد ومع الدعوة لإطلاق تظاهرات واسعة يوم 30 حزيران/يونيو الجاري من قبل قوى المعارضة في مصر مطالبين بتنحي الرئيس المصري محمد مرسي والشروع في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وإسقاط نظام لم يمر عليه سوى 365 يوماً يبقى التساؤل ما هو المخرج القانوني حالة خلو منصب رئيس الجمهورية "العرب اليوم" طرح هذا التساؤل عليهم فأكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور شوقي السيد أنه وفقاً للدستور فإن من المفترض أن يتولى رئيس الوزراء السلطة، مشيراً إلى أن في حال أُسقط الدستور فالخيار مفتوح أمام مجلس رئاسي مدني يتم تشكيله من القوى السياسية كافة.
وأضاف السيد في تصريحاته لـ"مصر اليوم" أن مجلس الدولة سيكون له دور في العملية الدستورية والإشراف على الانتخابات والمرحلة الانتقالية، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يفوض الجيش لإدارة مرحلة انتقالية إذا ما وافق المجلس الرئاسي حال تم التوافق عليه.
وقال رئيس نادي قضاة المنيا الأسبق المستشار رفعت السعيد إن الدستور حدد وضع البلاد حال ترك الحاكم السلطة، إما بالوفاة أو الاستقالة أو الإقالة؛ فالمفترض أن تنتقل السلطة رسميا لرئيس مجلس النواب، أو رئيس المحكمة الدستورية العليا، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية في موعد أقصاه 60 يوما من ذلك.
وأضاف في تصريحاته لـ"مصر اليوم" أنه في حالة عدم وجود مجلس النواب سواء بالحل أو فض الدورة كما هو موجود في مصر الآن، فإنه طبقاً للمادة 153 يتم إعادته إلى رئيس مجلس الشورى كما نص الدستور الجديد، بشرط أن يتم إجراء الانتخابات خلال ستين يوماً أيضاً، مشيراً إلى عدم جواز القائم بأعمال الرئيس إن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور ولا إن يحل مجلس النواب وكذلك لا يتمكن من حل الحكومة  .
وقال أستاذ القانون الدستوري الدكتور جمال جبريل إن المادة 153 التي تنص حال خلو منصب رئيس الجمهورية أثناء سفره للخارج أو إجرائه لعملية جراحية أو لوعكة صحية أو لأي مانع مؤقت فيحل محله رئيس مجلس الوزراء وإذا لم يوجد يقوم بإدارة البلاد رئيس مجلس النواب.
وأضاف في تصريحاته لـ"مصر اليوم" أنه في حالة اندلاع تظاهرات اعتراضاً على هذه الحالات السابقة كلها فإن المخرج القانوني أو الدستوري غير موجود، مؤكداً تشابه الموقف ذاته مع أحداث ثورة كانون الثاني/يناير.
يشار إلى أن قوى المعارضة تعتزم النزول في مظاهرات قالوا إنها ستكون حاشدة في 30 حزيران/يونيو الجاري، يوم مرور عام على تولي الرئيس محمد مرسي السلطة، مطالبين بتنحيه والشروع في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهي المطالب التي ترفضها قوى الإسلام السياسي لتعلن نزولها الجمعة المقبل في مظاهرات حاشدة يوم 28 حزيران/يونيو الجاري تحت شعار "الشرعية خطر أحمر" معلنة تأييدها للرئيس.