تحقيقات نيابة الثورة تؤكد وجود قناصة في الداخلية لا تتحرك إلا بأمر الوزير

كشفت تحقيقات لجنة "نيابة الثورة" التي شكلها الرئيس محمد مرسي في أحداث ثورة 25 كانون الثاني/ يناير العام 2011 لإعادة المحاكمات والتي ستقدم إلى المحكمة في جلسة محاكمة مبارك الأسبوع المقبل، أنها تأكدت من وجود فرق قناصة تابعة لسرايا الدعم في قطاع الأمن المركزي، وقطاع مباحث أمن الدولة وإدارة الأمن في مكتب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.وأضافت التحقيقات أن هذه الفرق لا تعمل إلا بأمر وزير الداخلية شخصياً، ولا يمكن أن تتحرك بأوامر أي شخصية أخرى، وشاركت هذه الفرق في ضرب وقتل المتظاهرين من أعلى أسطح العقارات في ميدان التحرير يوم جمعة الغضب.وأكدت التحقيقات أنه تم تكليف المجموعات القتالية وكتائب دعم الأمن المركزي المسلحة بفض التظاهرات في ميدان التحرير يوم جمعة الغضب 28 كانون الثاني / يناير العام 2011.وقالت التحقيقات التي تلقى "العرب اليوم" نسخة منها وتزيد عن 1000 ورقة، إن هناك تزويراً وتلاعباً في بيانات التسليح والذخيرة لقوات الشرطة والأمن المركزي، مؤكدة استخدام أجهزة ومؤسسات الدولة  الأساليب جميعها لقمع المتظاهرين السِّلميين رغم علمهم بسِلمية التظاهرات قبل قيامها وتأكدهم من السِلمية بعد خروج التظاهرات.
ورصدت التحقيقات أسماء الضباط والقطاعات الذين  قاموا بتسليم الأسلحة والذخيرة الحية والخرطوش إلى الجنود والضباط قبل مواجهة تظاهرات جمعة الغضب.وكشفت التحقيقات أن وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي كان يُخطر الرئيس السابق محمد حسني مبارك بتفصيلات ما يدور في ميدان التحرير على مدار اليوم أولاً بأول من خلال فتح خط مباشر يسمى"الخط الساخن"في مكتبه ومتصل برئاسة الجمهورية مباشرة.وفي شهادته أمام نيابة الثورة خلال التحقيقات، قرر وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، أن معلومات وصلت إلى جهاز المخابرات العامة تفيد تنظيم عدد من القوى السياسية تظاهرات حاشدة يوم عيد الشرطة 25 كانون الثاني/ يناير العام 2011.وقال الفقي إن مدير المخابرات آنذاك اللواء عمر سليمان، عرض تلك المعلومات على رئيس الجمهورية خلال وجودهم في مدينة شرم الشيخ للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي العربي، فأمر الرئيس السابق حسني مبارك بعقد اجتماع في 19 كانون الثاني/يناير العام 2011 برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، يضم ما يُعرف بمجموعة الأمن القومي، التي تشمل رئيس المخابرات العامة ووزارات الدفاع والداخلية والإعلام والخارجية، وعُقد ذلك الاجتماع بالفعل في اليوم التالي، وشارك فيه أيضاً وزير الاتصالات.وأشار إلى أنه خلال الاجتماع تم عرض ما توافر من معلومات لدى كل من وزير الداخلية ورئيس جهاز المخابرات العامة، بشأن الدعوة إلى تظاهرات ستكون حاشدة، وقرر وزير الاتصالات أن الاستجابة للدعوات عبر المواقع الإلكترونية اقتربت من المليون مشارك حتى تاريخ الاجتماع. وأوضح أن الاجتماع انتهى إلى تفويض وزير الداخلية آنذاك حبيب العادلي، في التعامل الأمني مع التظاهرات الاحتجاجية، وأن الاجتماع لم يكن معنياً بوضع أي حلول سياسية للأزمة.
فيما قال رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وفي التحقيقات في يوم 19 كانون
الثاني/ يناير العام 2011 أخطره رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عمر
سليمان، بطلب رئيس الجمهورية عقد اجتماع حدد له الأشخاص المطلوب
مشاركتهم فيه، لبحث قيام وزارة الداخلية بالمواجهة الأمنية للمظاهرات التي
ستخرج في 25 كانون الثاني/ ينايرالعام2011، وكيفية التعامل معها، مُشيرًا إلى أن الاجتماع عقد برئاسته في القرية الذكية في 20 من الشهر نفسه، بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة، ووزراء الداخلية والدفاع والاتصالات والإعلام والخارجية، وأمين عام مجلس الوزراء، وطرح خلاله الأول والثاني ما لديهما من معلومات عن الدعوة على مواقع التواصل الاجتماعي للخروج في تظاهرات سلمية يوم عيد الشرطة في ميدان التحرير، وأنها ستكون بأعداد كبيرة تلك التي وصفها وزير الداخلية بالمقلقة وتخوفه من تجاوزها لقدرة قواته على مواجهتها بما قد يستدعي الاستعانة بالقوات المسلحة للمساعدة في ذلك، كما طرح المذكور فكرة قطع الاتصالات عن الهواتف الخلوية وخدمات الإنترنت للتقليل من أعداد المتظاهرين والتواصل فيما بينهم، وهو ذلك القرار الذي اتخذه بالفعل يوم 27 كانون الثاني/ يناير العام 2011.
وقال نظيف، إنه لم تكن هناك معلومات عن مشاركة أي عناصر أجنبية في الأحداث، وأن حل الأزمة كان يقتضي اتخاذ خطوات سياسية منها هيكلة جهاز الشرطة وإعفاء وزير الداخلية من منصبه، وتنفيذ الأحكام الصادرة في الطعون في صحة الانتخابات البرلمانية التي جرت العام 2010 وإعلان رئيس الجمهورية صراحة عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها العام 2011، وأضاف أنه لم يسبق من قبل وأن كلفه رئيس الجمهورية السابق مبارك بعقد أي اجتماعات لمجلس الوزراء أو اجتماعات مُصغرة برئاسته للبحث في أمر التظاهرات.