محمد بن راشد يجدد العهد مؤكدًا على الاستمرار في تطوير دبي مُطلقًا وثيقة ٤ كانون الثاني

بحزمٍ راسخ عهدناه من  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وثقة بالمستقبل لتعزيز تنافسية دبي العالمية.. جدّد سموه العهد على الاستمرار في تطوير دبي، وترسيخ العدالة، وتحسين الحياة لأهل دبي وساكنيها ومحبيها وللأجيال القادمة، دون أن يوقف هذا التطوير تكاسل صديق، أو كيد عدو، أو تراخي مسؤول.

أعلن سموه عن ذلك عبر «وثيقة 4 يناير 2020» التي جاءت بالتزامن مع ذكرى توليه مقاليد الحكم في الإمارة. وثيقة تشعّ أملاً وتفاؤلاً وترسم مستقبل الأجيال، فتصل الحاضر بالماضي لتكون امتداداً لـ«وثيقة الخمسين» و«المبادئ الثمانية للحكم والحكومة في دبي» بحيث تمثل «4 يناير 2020»، بوصلة لـ«عام الاستعداد للخمسين» تستنهض الهمم وتعيد ترتيب الأولويات، وتغيّر الأدوات، وتجدّد الدماء في المؤسسات، فتعيد بناء الثقافة والأفكار بما يضمن تحقيق تحولات حقيقية لدبي خلال الفترة المقبلة.

وثيقة 4 يناير التي استهل بها سموه 2020 عبّر عن جوهرها في تدوينة عبر الحساب الرسمي لسموه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حين قال: «الإخوة والأخوات.. نستهل عام 2020 بتفاؤل، وبتطوير في حوكمة منظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والتنافسية في دبي، هدفنا استشراف فرص دبي المستقبلية، وترسيخ جاذبية مدينتنا الاقتصادية، وضمان أفضل حياة لساكنيها وزائريها».

وقال سموه في مقدمة الوثيقة: «مستمرون في تطوير الإمارة، وترسيخ العدالة، وتحسين الحياة للأجيال القادمة»، وأضاف: «لن يوقفنا تكاسل صديق، أو كيد عدو، أو تراخي مسؤول».

وشدّد سموه على أن: «مسؤوليتنا المواكبة والمحافظة على التطور والتفوق واستمرار النمو»، مؤكداً أن: «ما كان يصلح في الماضي قد لا يصلح للمستقبل، وما نفعنا في العشرين سنة السابقة قد لا يكون الأنفع لنا في العشرين القادمة».

وأضاف: «يفرض علينا الزمن تغيير الأدوات، وتجديد المؤسسات، ومحاربة الركود، يفرض علينا المستقبل تجديد الدماء، وإعادة البناء لهياكلنا وثقافتنا وأفكارنا بما يضمن تحقيق تحولات حقيقية لدبي خلال الفترة القادمة».

مجلس دبي

بدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رسائله في «وثيقة 4 يناير 2020» بإعلان تشكيل مجلس يسمى «مجلس دبي» برئاسة سموه، وتعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، النائب الأول، فيما يكون النائب الثاني سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وتعيين ستة مسؤولين في دبي برتبة معالي، يشرفون على ستة مسارات استراتيجية للنمو في الإمارة، وتعيين رئيس المكتب التنفيذي أميناً عاماً لمجلس دبي.

وأكد سموه أن «وظيفة مجلس دبي هي قيادة التحول في الإمارة، والإشراف على حوكمة المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، وضمان تنافسيتها الدولية وريادتها الاقتصادية وجاذبيتها كأفضل المدن العالمية للحياة».

وقال سموه: «وظيفة مجلس دبي رسم رؤية الخمسين عاماً القادمة للإمارة، رؤية يشرف على تكوينها قادة المستقبل حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد ويطوران أجندتها التنموية، ويتأكدان من توفير الحياة الأفضل لمواطنيها وزائريها وساكنيها»، مشيراً سموه إلى أن المجلس «يشرف على إطلاق المشاريع الكبرى في الإمارة، ويعمل على فتح قطاعات تنموية جديدة، واستشراف فرص دبي المستقبلية العالمية، والإشراف على حوكمة الشركات الحكومية وشبه الحكومية، ومتابعة كافة مؤشرات تطورها الاقتصادي العالمي».

وأضاف سموه أن المجلس يضم في عضويته سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، رئيس المكتب التنفيذي في دبي، ومعالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، ومعالي اللواء طلال حميد بالهول، ومعالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.

تنفيذ الاستراتيجيات

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن المجلس التنفيذي لإمارة دبي سيبقى مسؤولاً عن متابعة تنفيذ الاستراتيجيات، وإدارة الأداء في الحكومة، وتحقيق الجودة في الخدمات وتطوير عمل المؤسسات كافة، موضحاً سموه أن «المسارات التنموية الستة التي سيتابع أصحاب المعالي تطويرها هي: اقتصاد دبي، وخدمات المواطنين، والتطوير الحكومي، والبنية التحتية، والأمن والعدل، والصحة والمعرفة».

وقال سموه في الوثيقة إنه «يتبع لكل واحد من أصحاب المعالي مجموعة من الهيئات والدوائر التي يشرف على تطويرها وتحقيق المستهدفات التي أنشئت من أجلها».

وأضاف: «يتم تشكيل مجالس استشارية لكل مسار تنموي يتكون من سبعة أعضاء (من القطاع العام والخاص)، وتتبع المجالس لمجلس دبي، وتقدم الرأي والمشورة والأفكار، وترفع الملاحظات على سير العمل والمعني بهذا المسار، وذلك تحقيقاً للشفافية، وترسيخاً لحس المسؤولية وإشراكاً لأهل الخبرة والرأي في اتخاذ القرار».

وقال سموه: «يتم تعيين معالي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم مفوضاً عاماً على مسار «اقتصاد دبي» وتتبعه الدائرة الاقتصادية بدبي ودائرة السياحة والمناطق الحرة بالإمارة ومؤسسات المطارات والموانئ والجمارك، ويتم تعيين معالي مطر محمد الطاير بالإضافة لمهامه الحالية مفوضاً عاماً عن مسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة بالإمارة وتتبعه بلدية دبي ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان ودائرة الأراضي والأملاك، ويتم تعيين معالي اللواء طلال بالهول بالإضافة لمهامه الحالية مفوضاً عاماً على مسار الأمن والعدل وتتبعه محاكم دبي والدفاع المدني ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ويتم تعيين معالي عبد الله محمد البسطي مفوضاً عاماً على مسار التطوير الحكومي بالإضافة لمهامه الحالية وتتبعه دائرة الموارد البشرية ومركز الإحصاء ودائرة حكومة دبي الذكية ويتم تعيين معالي سعيد محمد الطاير بالإضافة لمهامه الحالية مفوضاً عاماً على مسار الصحة والمعرفة وتتبعه هيئة الصحة بدبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ويتم تعيين معالي اللواء عبد الله خليفة المري مفوضاً عاماً على مسار خدمات المواطنين بالإضافة لمهامه الحالية وتتبعه هيئة تنمية المجتمع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ويحق للمجلس إضافة مسارات جديدة وإضافة وحذف دوائر جديدة لأي من المسارات الستة».

وأشارت الوثيقة إلى أن مجلس حكومة دبي يعقد اجتماعاته مرة واحدة في الشهر على الأقل، على أن تضم أجندته إطلاق أحد المشاريع الرئيسة للإمارة ويعمل المكتب التنفيذي كأمانة عامة للمجلس. كما يتم توقيع اتفاقيات أداء مع كافة مديري العموم في دبي تعتمد من مجلس دبي، تحدد فيها المستهدفات والمشاريع لكل دائرة، وتتم مراجعة الاتفاقية كل عامين، ويعفى من مهامه من لم يستطع تحقيق تغيير حقيقي خلال العامين.

وقال سموه: «في ختام هذه الوثيقة، فإننا نؤكد أن الهدف من المنظومة الجديدة في دبي هو صناعة تحولات جديدة، والتغلب على تحديات مستجدة، وتجديد الدماء وضمان مستقبل أفضل لأبنائنا ولأجيالنا القادمة الذين نسعى أن نترك لهم المدينة الأفضل عالمياً للحياة».

نص الوثيقة

نجدد في هذا اليوم الرابع من يناير عهدنا معكم بأننا مستمرون في تطوير الإمارة، وترسيخ العدالة، وتحسين الحياة لكم وللأجيال القادمة، لن يوقفنا تكاسل صديق، أو كيد عدو، أو تراخي مسؤول.

الإخوة والأخوات.. تتسارع المتغيرات حولنا، وتتزايد المنافسة معنا، ويرتفع سقف التوقعات عند أجيالنا، وعلينا الاستجابة، ومسؤوليتنا المواكبة والمحافظة على التطور والتفوق واستمرار النمو.

ما كان يصلح في الماضي قد لا يصلح للمستقبل، وما نفعنا في العشرين سنة السابقة قد لا يكون الأنفع لنا في العشرين القادمة، يفرض علينا الزمن تغيير الأدوات، وتجديد المؤسسات، ومحاربة الركود، يفرض علينا المستقبل تجديد الدماء، وإعادة البناء لهياكلنا وثقافتنا وأفكارنا بما يضمن تحقيق تحولات حقيقية لدبي خلال الفترة القادمة.

وبناء على ما ارتأينا واستشرنا وما ذكرنا فقد قررنا الآتي:

أولاً:

تشكيل مجلس يسمى «مجلس دبي» برئاستي ونائبي حمدان بن محمد والنائب الثاني وعضيدنا مكتوم بن محمد، وتعيين ستة مسؤولين في دبي برتبة معالي، يشرفون على ستة مسارات استراتيجية للنمو في الإمارة، وتعيين رئيس المكتب التنفيذي أميناً عاماً لمجلس دبي.

ثانياً:

وظيفة مجلس دبي هي قيادة التحول في الإمارة، والإشراف على حوكمة المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، وضمان تنافسيتها الدولية وريادتها الاقتصادية وجاذبيتها كأفضل المدن العالمية للحياة.

ثالثاً:

وظيفة مجلس دبي أيضاً رسم رؤية الخمسين عاماً القادمة للإمارة، رؤية يشرف على تكوينها قادة المستقبل حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد ويطوران أجندتها التنموية، ويتأكدان من توفير الحياة الأفضل لمواطنيها وزائريها وساكنيها.

رابعاً:

يشرف مجلس دبي على إطلاق المشاريع الكبرى في الإمارة، ويعمل على فتح قطاعات تنموية جديدة، واستشراف فرص دبي المستقبلية العالمية، والإشراف على حوكمة الشركات الحكومية وشبه الحكومية، ومتابعة كافة مؤشرات تطورها الاقتصادي العالمي.

خامساً:

يضم المجلس أيضاً الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي، ومعالي مطر محمد الطاير، ومعالي اللواء طلال حميد بالهول، ومعالي عبد الله محمد البسطي، ومعالي سعيد محمد الطاير، ومعالي اللواء عبد الله خليفة المري.

سادساً:

يبقى المجلس التنفيذي لإمارة دبي مسؤولاً عن متابعة تنفيذ الاستراتيجيات، وإدارة الأداء في الحكومة، وتحقيق الجودة في الخدمات وتطوير عمل كافة المؤسسات.

سابعاً:

المسارات التنموية الستة التي سيتابع أصحاب المعالي تطويرها هي: اقتصاد دبي، خدمات المواطنين، التطوير الحكومي، البنية التحتية، الأمن والعدل، والصحة والمعرفة.

ثامناً:

يتبع لكل واحد من أصحاب المعالي مجموعة من الهيئات والدوائر التي يشرف على تطويرها وتحقيق المستهدفات التي أنشئت من أجلها.

تاسعاً:

يتم تشكيل مجالس استشارية لكل مسار تنموي يتكون من سبعة أعضاء (من القطاع العام والخاص)، وتتبع المجالس لمجلس دبي، وتقدم الرأي والمشورة والأفكار، وترفع الملاحظات على سير العمل والمعني بهذا المسار، وذلك تحقيقاً للشفافية، وترسيخاً لحس المسؤولية وإشراكاً لأهل الخبرة والرأي في اتخاذ القرار.

عاشراً:

يتم تعيين معالي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم مفوضاً عاماً على مسار «اقتصاد دبي» وتتبعه الدائرة الاقتصادية بدبي ودائرة السياحة والمناطق الحرة بالإمارة ومؤسسات المطارات والموانئ والجمارك، ويتم تعيين معالي مطر محمد الطاير بالإضافة لمهامه الحالية مفوضاً عاماً عن مسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة بالإمارة وتتبعه بلدية دبي ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان ودائرة الأراضي والأملاك، ويتم تعيين معالي اللواء طلال بالهول بالإضافة لمهامه الحالية مفوضاً عاماً على مسار الأمن والعدل وتتبعه محاكم دبي والدفاع المدني ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ويتم تعيين معالي عبد الله محمد البسطي مفوضاً عاماً على مسار التطوير الحكومي بالإضافة لمهامه الحالية وتتبعه دائرة الموارد البشرية ومركز الإحصاء ودائرة حكومة دبي الذكية ويتم تعيين معالي سعيد محمد الطاير بالإضافة لمهامه الحالية مفوضاً عاماً على مسار الصحة والمعرفة وتتبعه هيئة الصحة بدبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ويتم تعيين معالي اللواء عبد الله خليفة المري مفوضاً عاماً على مسار خدمات المواطنين بالإضافة لمهامه الحالية وتتبعه هيئة تنمية المجتمع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ويحق للمجلس إضافة مسارات جديدة وإضافة وحذف دوائر جديدة لأي من المسارات الستة.

أحد عشر:

يعقد مجلس حكومة دبي اجتماعاته مرة واحدة في الشهر على الأقل، على أن تضم أجندته إطلاق أحد المشاريع الرئيسية للإمارة ويعمل المكتب التنفيذي كأمانة عامة للمجلس.

اثنا عشر:

يتم توقيع اتفاقيات أداء مع كافة مدراء العموم في دبي تعتمد من مجلس دبي، تحدد فيها المستهدفات والمشاريع لكل دائرة، ويتم مراجعة الاتفاقية كل عامين، ويعفى من مهامه من لم يستطع تحقيق تغيير حقيقي خلال العامين.

وفي ختام هذه الوثيقة فإننا نؤكد بأن الهدف من المنظومة الجديدة في دبي هو صناعة تحولات جديدة، والتغلب على تحديات مستجدة، وتجديد الدماء وضمان مستقبل أفضل لأبنائنا ولأجيالنا القادمة الذين نسعى أن نترك لهم المدينة الأفضل عالمياً للحياة.

والله الموفق أولاً وآخراً..

أخوكم محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

حمدان بن محمد: خارطة طريق

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي أن «وثيقة 4 يناير2020 ستكون خارطة طريق نهتدي بها» وقال سموه في تدوينات عبر حسابه في «تويتر»: «وثيقة 4 يناير2020 التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ستكون خارطة طريق نهتدي بها وبتوجيهات سموه السديدة، وسنعمل لتحقيق هدف سموه الواضح في أن تكون دبي درة مدن العالم».

«نعاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأهل دبي وساكنيها ومحبيها بالعمل إلى جانب أخي الشيخ مكتوم وكافة أعضاء المجلس في قيادة مرحلة جديدة واستثنائية من التنمية والبناء في مسيرة دبي الحضارية».

قد يهمك ايضا

محمد بن راشد يؤكّد حرص الإمارات على توظيف خبراتها في مساعدة الأشقاء

مجلس الوزراء اللبناني يُناقش خطة الكهرباء والخطة البيئية الخميس