المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون تنظيم التبرعات

 وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها اليوم في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم التبرعات، مؤكدا على أهمية تنظيم جمع وتقديم التبرعات وحماية أموال المتبرعين وإنشاء بيئة محلية جاذبة للتبرع، وتعزيز التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية، حيث تسري أحكام هذا القانون على أي جهة ترغب بجمع أو تقديم التبرعات في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة.وأكد معالي صقر غباش أن هذا القانون يأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة الإمارات في مختلف مجالات العمل الإنساني، مضيفا أن هناك حرصا كبيرا لدى مناقشة مواد مشروع القانون على أن لا يستغل العمل الخيري في غير المجالات الموجه لها، مبينا أن هذا الأمر كان واضحا لدى جميع الجهات التي عملت على مناقشة مشروع القانون سواء أعضاء المجلس واللجنة المختصة وممثلي وزارة تنمية المجتمع، معربا عن شكره وتقديره لجميع الجهات التي عملت على إعداد هذا التشريع.وحسب مشروع القانون فإنه لا يجوز إيصال أو تقديم أو تحويل التبرعات لأي شخص أو جهة خارج الدولة، إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن تتضمن الضوابط والإجراءات وسائل إثبات تقديم التبرعات إلى الجهات المستفيدة أو إنفاقها في الأغراض المحددة لها، كما لا يجوز للبنوك والمنشآت المالية في الدولة إجراء أي تحويلات مالية إلى خارج الدولة من خلال الحسابات البنكية الخاصة بالتبرعات إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها الجهات المعنية في الدولة.

وطبقا لمشروع القانون لا يجوز لأي جهة أن تطلق على نفسها اسم جمعية أو هيئة أو مؤسسة "خيرية أو إنسانية"، أو أن تستخدم أو تتعامل بهذا المسمى بأي شكل من الأشكال إلا بموجب شهادة التصنيف ويستثنى من ذلك الجهات التي تنص قوانين أو مراسيم أو قرارات إنشائها على هذه المسميات.ويعد هذا التشريع أول مشروع قانون يقره المجلس في هذا العام وذلك تنفيذا للخطة التشريعية التي من أبرز أهدافها مناقشة أكبر قدر من مشروعات القوانين لمواكبة رؤية الدولة والتطور الذي تشهده مختلف المجالات، حيث استحدث المجلس " 9" مواد على مشروع القانون ليصبح عدد مواده "43" مادة.وتتعلق المواد التي استحدثها المجلس بالأهداف ونظام قياس الكفاءة والتقييم، والنفقات الإدارية والتشغيلية، وتحقيق البعد الإنساني والأمني والرقابي، وتنظم حالات تغيير الجهة المستفيدة أو غرض التبرع في حالة الضرورة، والمحظورات، والتزامات الجمعيات الخيرية، وإجراءات منح التصريح ومدة الانتهاء.وقال معالي صقر غباش في مستهل الجلسة : " تنعقدُ جلستُنا الرابعةُ اليومَ في مطلعِ العام الجديد 2021، وكلنا أملٌ أنْ يكون، بمشيئة الله، عامَ خيرٍ وبركة على دولتنا وعلى الأمتين العربية والإسلامية وعلى كل شعوب العالم " .وأضاف معاليه " إنه لمن دواعي السرورِ أن نرفعَ باسم المجلس الوطني الاتحادي إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أسمى آيات التقديرِ والعرفان ِوالشكرِ والامتنان ِبمناسبة ِالذكرى الـ 15 لتولى سموه رئاسة َحكومةِ الإمارات، وذلك لما حققه خلال تلك الفترة من إنجازات جعلت من حكومتنا نموذجًا يحُتذى به عالميا في قيادة العمل الوطني، ولقد وعدَ سموه وأوفى، كعهده دوماً، بذلك الوعد، حتى أصبحت دولتُنا من أكثرِ دولِ العالم تطوراً، وتميزاً، وإبداعاً في إنجاز المستهدفات الاستراتيجية، والبناء والتخطيطِ لاستشراف المستقبل وفق رؤى مبتكرة، وخطط مدروسة " .

وقال معالي رئيس المجلس : " إنَّ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادته الحكيمة، كشفَ عن المعدن النفيس في أبناء وبنات الإمارات، فحققوا، تحت تلك القيادة، لدولتنا أعلى المراتب في الكثير من مؤشرات التنافسية العالمية".وأكد أنَّ المجلس الوطني الاتحادي، الذي يلقى كلَّ الدعمِ من سموه، على ثقةٍ في أن َّالمستقبل سوف يزخرُ بالنجاحات والإنجازاتِ من فكرِ ورؤى قيادةٍ رشيدة، ومن عملٍ مخلصٍ ودؤوبٍ لشعبِ الإمارات، ومن تعاونٍ وتكاملٍ بين كل سلطات الاتحاد، وجميع مؤسساته نحو تأكيد طموحاتنا لمئوية 2071 وبما يتسقُ مع ركائز الدولة الثابتة في المزج ِبين أصالةِ فكرِ الآباءِ المؤسسِين، ومعاصرةِ الفكرِ الواعدِ لقيادةِ الوطن والذي يواكبُ ثورات التقدم العلمي والمعرفي التي فتحت أوسع الآفاق للإنسانية كلها.واختتم كلمته قائلا : " ندعو الله العلى القدير أن يحفظَه ويرعاه ليحققَ، سموه، وبتعاونه وتكاتفِه مع كلِ قياداتِ هذا الوطن، آمالَ شعبٍ مخلصٍ لقيادته، شعبٌ على ثقةٍ ويقينٍ بأن دولتنا من بين الدول الأكثرُ تميزًا، ومن بين الدول الأفضلِ في جودةِ الحياة، وهي تمضي في طريقِها في أمنٍ وأمانٍ وتقدمٍ واستقرارٍ، والله الموفِق والمُستعان " .

ووجه المجلس 3 أسئلة اثنان منها إلى معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، الأول من سعادة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي حول " إنشاء مراكز تدبير "، والثاني من سعادة العضوة شذى سعيد النقبي حول "إجراءات الوزارة للحد من ظاهرة العمل في فترة الحرمان"، تم الرد عليهما كتابيا وطلب مقدمو الأسئلة حضور معالي الوزير للإجابة على الأسئلة، فيما تم إرجاء الإجابة على السؤال الثالث الموجه من سعادة العضو عدنان حمد الحمادي حول "شرط إقامة اللاعبين المحترفين في الأندية الرياضية" بناء على طلب معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي . وبدأت الجلسة بتلاوة سعادة الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس بنود جدول الأعمال والمصادقة على مضبة الجلسة الثالثة المعقودة بتاريخ 22 ديسمبر 2020م.حضرت الجلسة معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع .. وقبل الشروع في مناقشة مشروع القانون وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، الذي أشار إلى أن المجلس قد أحال في جلسته المعقودة بتاريخ 5/5/2020 إلى اللجنة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه وعقدت لهذا الغرض "15" اجتماعاً، بحضور ممثلي الجهات المعنية وأصحاب الخبرة والاختصاص

قد يهمك ايضأ:

قائد عام شرطة عجمان يتفقد إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء

قتل أستاذة جامعية وتشويه الجثة بمادة كاوية في جريمة تهز تركيا