مجلس الوزراء يقر ميزانية 2016 و يوقّع على عدد من الاتفاقيات الدولية

أكدّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الاستثمار في المواطن وتلبية حاجاته هو من الأسس التي تعتمد عليها سياسات الحكومة الإماراتية، ويحتل أهمية كبيرة في الأجندة الحكومية الرامية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 وعليه فإن أولوياتنا في ميزانية عام 2016 ستكون لمشاريع التنمية الاجتماعية والتعليم والصحة"،  مشددًا على أن "الحفاظ على الريادة والمركز الأول يتطلب توفير كافة الموارد والإمكانيات التي تمكن شعب الإمارات وحكومته من تحقيقه والحفاظ عليه."

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الرئاسة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان حيث اعتمد المجلس مشروع الميزانية العامة للاتحاد للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2016 بتكلفة بلغت 48,557,000,000 " ثمانية وأربعين مليارًا وخمسمائة وسبعة وخمسين مليون درهم " وبدون عجز وذلك في إطار إدارة الموارد الحكومية بكفاءة والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية.

وحظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكبر في الميزانية العامة للاتحاد حيث خصص المجلس أكثر من نصف الميزانية لهذه القطاعات والتي شملت التعليم بنسبة 21.2% والتنمية الاجتماعية بنسبة 15.5% والخدمات العامة بنسبة 11.1% والصحة بنسبة 7.9%.

كما تم في الميزانية تخصيص نسب لقطاعات أخرى مثل الدفاع والإسكان والسلامة العامة والشؤون الاقتصادية وحماية البيئة والثقافة حيث تأتي الميزانية بشكل ينسجم مع المشاريع والمبادرات والاعتمادات المخصصة في استراتيجية الحكومة الاتحادية ضمن الفترة نفسها وبما ينسجم مع مبادئ الميزانية الصفرية.

ومن ناحية أخرى، استعرض مجلس الوزراء ملف دولة الإمارات حول مساهمتها على المستوى الوطني في موضوع التغير المناخي والذي سيتم تقديمه إلى الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ " UNFCCC " حيث تشمل هذه المساهمات الإجراءات والخطط التي تعتزم الدولة تنفيذها للحد من تداعيات ظاهرة تغير المناخ والتصدي لآثارها والتي تؤكد أن الدولة قد وضعت في قلب استراتيجيتها اعتماد منهجية التنوع الاقتصادي والإلتزام بتحقيق التنمية المستدامة التي تعتمد على تسخير المعرفة والابتكار والنمو الأخضر المستدام لضمان تحقيق الازدهار الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
وتم وضع هدف للدولة بإنتاج نسبة 24% من الطاقة الكهربائية عن طريق مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2021 وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز مساهمات الدولة للحد من تداعيات تغير المناخ.
وتمت صياغة المساهمات المستهدفة على المستوى الوطني بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي وبما يدعم مفهوم التنويع الاقتصادي في دول المجلس ويأخذ في الاعتبار حماية مصالح الدولة وعدم السماح بالمساس بمصادر الاقتصاد الرئيسية والاستفادة من أي آليات أو مؤسسات جديدة تم إنشاؤها بهدف تسهيل نقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

ومن المتوقع أن يلتقي الزعماء والقادة من 193 دولة خلال مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين " COP21 " للتوصل إلى اتفاق دولي جديد يشكّل إطارًا عالميًا للجهود الهادفة للحد من تداعيات تغيّر المناخ، وسيكون الاتفاق المنشود حصيلة جهود ومفاوضات مستمرة منذ عام 2011.

وعلى صعيد آخر، اعتمد المجلس خلال جلسته استراتيجية التوطين في قطاع المصارف والتأمين وسياسة نظام التوطين في القطاع المصرفي وقطاع التأمين وذلك بهدف زيادة معدلات التوطين في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي لدولة الإمارات وتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في بشكل أكبر فيه إضافة إلى التأهيل والتطوير الوظيفي للمواطنين العاملين في القطاعين وفي الوظائف الاستراتيجية بشكل أكبر.
ووافق المجلس ضمن أجندته على افتتاح مكتب للمنظمة العربية للسياحة في الدولة، ويأتي القرار في إطار تطوير قطاع السياحة والتسويق وتنمية الإمكانيات السياحية في الدولة ورفع مستواها مما ينعكس إيجابًا على سمعة الدولة على الخارطة الإقليمية والعالمية في المجال السياحي.

ويحقق وجود المكتب مزايا منها تبادل المعلومات والخبرات بين المستثمرين في المجال السياحي وترسيخ التسويق السياحي العربي المشترك من خلال حضور المعارض والمؤتمرات العربية والدولية والمشاركة في تنظيمها.

وفي الشؤون الحكومية اعتمد المجلس البيانات المالية لمؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات "مواصلات الإمارات" لعام 2014 كما وافق على توصيات المجلس الوطني الاتحادي بخصوص سياسة وزارة الاقتصاد وتوصية أخرى في شأن مهنة الصيد والزراعة.

ووافق المجلس في الشؤون التنظيمية على إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمين برئاسة وزير الاقتصاد، وعلى الصعيد الدولي صادق ووقع المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية مثل التصديق على اتفاقية تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية والتصديق على اتفاقية مع جمهورية أثيوبيا الاتحادية الديمقراطية في المجال الاقتصادي وأربع اتفاقيات مع كل من حكومة دولة الكويت وحكومة دولة إريتريا وحكومة جمهورية آيسلندا وحكومة جمهورية سلوفاكيا بشأن النقل والخدمات الجوية ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز مكانتها الدولية ودعم علاقات الصداقة.