المملكة العربية السعودية ترفض الانتقادات الدولية بشأن جلد رائف بدوي

عبّرت السعودية عن دهشتها من الهجوم الذي تشنه وسائل الإعلام الدولية، بشأن جلد المدون السعودي رائف بدوي، بحجة "حقوق الإنسان".

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية السعودية، في أول بيان رسمي تعليقًا على القضية، أن المملكة لن تسمح بالتدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، كما أنَّ الضغط من وسائل الإعلام وجماعات حقوق الإنسان لن يؤثر على عقوبة بدوي.

وقضت محكمة سعودية على بدوي العام المنصرم، بجلده ألف جلدة لم ينفذ منها حتى الآن سوى 50 جلدة فضلا عن سجنه عشر سنوات، بتهمة ازدراء الأديان والهجوم على علماء الدين في المملكة، عبر مدونته "الليبرالية"، كما طالب بعض القضاة بمحاكمته جنائيا واتهامه بالردة، والتي تعني عقوبة الإعدام.

وأكّدت الوزارة في بيانها، أنّ السعودية واحدة من الدول التي عملت على تعزيز ودعم حقوق الإنسان، لكن بعض الأوساط الدولية ووسائل الإعلام، أفرغت حقوق الإنسان من معانيها السامية وانحرفت لتسييس واستغلال هذه الحقوق لخدمة الاعتداءات ضد حق الدول في السيادة.
وأضاف البيان أنّ "الدستور السعودي ينبع من الشريعة الإسلامية التي تنص على حقوق الحق في الحياة والممتلكات والشرف والكرامة".

وأثار الحكم على المدون رائف بدوي، احتجاجات غاضبة في أنحاء العالم، بما فيها بريطانيا، وحثت منظمات حقوقية وزير الشؤون الاقتصادية ونائب المستشارة الألمانية، سيغمر غابريل، قبل زيارته الحالية إلى الرياض، على إثارة قضية بدوي خلال محادثاته مع المسؤولين السعوديين ورفع الأمر إلى الملك سلمان بن عبد العزيز
.
وذكرت زوجة بدوي، في تصريحات لها "لا أعرف ماذا أقول. وأكرر ندائي للملك سلمان أن يعفو عن زوجي، وأشكر الوزير غابريل للحديث علنا عن قضيته في المملكة العربية السعودية".
ووصفت جماعات حقوق الإنسان، الموقف الرسمي للمملكة العربية السعودية بأنه "غير مقنع" مشيرة إلى أنه في الغالبية العظمى من البلدان، لا تحكم على المدونين بالسجن.
واعتبرت رئيسة منظمة العفو الدولية، في بريطانيا للشؤون السياسة والحكومة، أنّ "سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان عمومًا فظيع. مع قطع الرؤوس علنا لعشرات الأشخاص كل عام، وفرض عقوبات الجلد وبتر الأطراف، وحظر الاحتجاجات وحبس النشطاء السلميين".
وأضافت "الترويج للمملكة العربية السعودية كراعية لحقوق الإنسان أمر هزلي".
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية، أن الحكومة البريطانية تشعر "بقلق بالغ" من هذه القضية، كما أنها تدين استخدام العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في جميع الظروف.
وأثار وزير الخارجية المسألة مع نائب ولي العهد السعودي وزير الداخلية محمد بن نايف، ومع السفير السعودي، مؤكدًا على أن "بريطانيا داعم قوي لحرية التعبير في أنحاء العالم. ونحن نعتقد أن الناس يجب أن يسمح لهم بحث ومناقشة القضايا بحرية، الطعن سلميا على تصرفات حكوماتهم، وممارسة الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، والتحدث علنا ضد انتهاكات حقوق الإنسان أينما وجدت".

وأبدى مدير "هيومن رايتس ووتش" في بريطانيا، ديفيد ميفام، دهشته من انتقاد السعوديين سلوك وسائل الإعلام، وتابع "جذبت قضية رائف بدوي الاهتمام العالمي الهائل بسبب قسوة الحكم الصادر في حقه ولأنه يوضح الظلم الكبير".

واختتم حديثه "بدلا من الاحتجاج على منتقديهم، ينبغي على السلطات السعودية أن تلغي الحكم الصادر ضد بدوي و العفو والإفراج عنه وتنتهي من الاستخدام التقليدي للعقاب البدني، فضلا عن عمليات المحكمة التي اننتهكت المعايير الدولية الأساسية.