الخارجية الإماراتية تضع معايير توفير سكن مناسب إلى العمال

أكدت وزارة الخارجية أن دولة الإمارات تولي أهمية فائقة لاحترام حقوق العمال، حیث تنظر إلیها باعتبارها التزاما أخلاقیا وحضاریاً واقتصادیاً، وقد حققت دولة الإمارات تقدماً هائلاً في مستويات الحمایة التي توفرها للعمال، وقامت الحكومة خلال الأعوام الماضية بإجراء إصلاحات ملموسة في قوانینها لدرء أية مخاوف من احتمال تعرض العمال لممارسات مجحفة أو لمعاملة سیئة، مثل حجز وثائقهم الثبوتیة أو الاتجار في البشر أو الامتناع عن تسديد رواتبهم.

وذكرت أن العمال الأجانب يُشكّلون جزءا كبيرا ومُقدراً من القوى العاملة في الدولة كما أنهم يمثلون مصدرا هاما للدخل في بلدانهم، ووفقا لإحصاءات البنك الدولي لعام 2012، قام العمال الأجانب بتحويل ما يربو على 20 مليار دولار لبلدانهم، حيث توجهت أكبر هذه التحويلات إلى دول الهند وباكستان ومصر والفلبين وسريلانكا وبنغلادش مما جعل من دولة الإمارات سادس أكبر مصدر للتحويلات النقدية في العالم.

وذكر تقرير عن حقوق العمال أصدرته وزارة الخارجية العام الماضي أن دولة الإمارات تتمتع بسجل حافل في تطبيق إجراءات مراقبة وتطبیق أنظمة حمایة العمال، وهي ملتزمة بتعزيز آليات تطبيق حماية العمال، ولذلك فإنها تعكف حاليا على إعداد قانون جديد لحمایة العمالة المنزلية، إلا أنه مع النمو الكبیر والتغيرات المتسارعة للقوى العاملة، تدرك دولة الإمارات بأن حقوق العمال تتطلب رقابة وتقییما متواصلين وإجراءات جديدة لمعالجة أي أوجه قصور.

ووفق التقرير تشجع دولة الإمارات التعاون الدولي لحمایة العمال، وقد استضافت أبوظبي مؤتمر لمناقشة التعاون بین دولة الإمارات والدول المرسلة للعمالة من أجل حمایة حقوق العمال وقد اختتم المؤتمر بإطلاق آلیة تشاور إقلیمیة سمیت بـ "حوار أبوظبي"، كما وقعت الإمارات عدة مذكرات للتفاهم مع الدول المرسلة للعمالة لتعزيز التعاون في مجال حمایة حقوق العمال في دولة الإمارات.
وأشار التقرير إلى أن العدید من التحدیات المتعلقة بتطبیق حقوق العمال في دولة الإمارات تتركز حول العمال في مجالات البناء وتأتي الجهود المتواصلة لتحسین أوضاع هؤلاء العمال كإحدى أبرز الأولویات لدولة الإمارات وقد تراوحت الإجراءات التي تمت مؤخرا في هذا الإطار بین منع أصحاب العمل من مصادرة جوازات العمال والسماح للعمال بنقل كفالاتهم من منشأة إلى أخرى وتطبیق نظام حمایة الأجور.
وأوضح أن وزارة العمل قامت في 2013 بتنفیذ 138.8 ألف زیارة تفتیشیة لمواقع العمل، إضافة إلى زیارة تفقدیة للتأكد من صحة أماكن سكن العمال، و 80.571 زیارة للتأكد من عدم عمل العمال خلال فترة الظهیرة أثناء الصیف، والتي نتج عنها إحالة ألف و15 موضوعا إلى النیابة، وفرض عقوبات كبیرة على المخالفات المرتبطة بأوضاع العمال وحقوقهم.

وفيما يتعلق بمساكن العمال أفاد تقرير وزارة الخارجية أن دولة الإمارات تتبنى معاییر صارمة إزاء توفیر السكن المناسب للعمال. وقد أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 13 لسنة 2009 والذي یلزم السلطات بإصدار تراخیص للمساكن العمالیة التي تفي بالمعاییر المطلوبة للسكن، وبالنسبة للمساكن العمالیة التي كانت قائمة حینها، منح أصحاب المنشآت العمالة مهلة حتى نهاية عام 2014 لتعدیل أوضاع مساكنها العمالیة لكي تتوافق مع المعاییر الجدیدة ولا تمنح وزارة العمل تراخیص عمل جماعیة إلا بوجود التزام واضح بتوفير مسكن مناسب لهم.

وفيما يتعلق بأجور العمال أوضح تقرير وزارة الخارجية أن الدولة اتخذت خطوات ملموسة لضمان استلام العمال لأجورهم كاملة وفي وقتها وطبقت وزارة العمل في عام 2009 نظام حمایة الأجور لضمان سداد أجور العمال الأجانب في الأوقات المحددة لذلك وبنهایة العام الماضي 2013 كانت هناك تقریبا 258 ألف منشأة تسدد رواتب عمالها المقدر عددهم الإجمالي بحوالي 3.3 ملایين وفقا لهذا النظام.
وفيما يخص الرعاية الصحية للعمال أشار التقرير إلى التزام الدولة بحمایة صحة العمال وتشترط الدولة توفیر تأمین صحي شامل لجميع العمال على نفقة صاحب العمل بحیث لا یفرض هذا التأمین أي أعباء مالیة على العامل إضافة لذلك، تم في عام 2005 تطبیق قرار بحظر عمل العمال في الخارج في الفترة ما بین 12:30 و 3:00 ظهرا أثناء أشهر الصیف الحارة.

وأفاد التقرير أن دولة الإمارات اتخذت إجراءات لحمایة العمال من أي استغلال من قبل وكالات التوظیف وتم إصدار القرار الوزاري رقم 1283 لعام 2010 من قبل وزارة العمل بشأن شروط ومتطلبات الترخیص لوكالات التوظیف الخاصة والذي یقر قواعد صارمة لمنح تراخیص وكالات التوظیف الخاصة ویفرض غرامات ثقیلة على أي مخالفة للقانون، كما یشترط تحویل أي من الممارسات التي قد تصل إلى مستوى الاتجار بالبشر إلى مكتب النائب العام.
وحول موضوع الاتجار بالبشر أكد التقرير التزام الدولة بمكافحة الاتجار بالبشر، وقد كانت دولة الإمارات أول دولة في المنطقة تطبق القانون الشامل لمكافحة الاتجار بالبشر القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006، وتم في عام 2007 تأسیس اللجنة الوطنیة لمكافحة الاتجار بالبشر، وقامت الدولة باتخاذ إجراءات رادعة لمكافحة الاتجار بالبشر: وقد تم تسجیل 47 حالة اتجار بالبشر بموجب القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 وشملت هذه الحالات 75 من الضحایا وقادت لاعتقال 149 متورطا في الاتجار بالبشر وصدرت أحكام بحق 32 حالة تورط فیها 91 من ممارسي الاتجار بالبشر، حیث تراوحت العقوبات بین السجن لمدة عام إلى السجن مدى الحیاة والغرامة.
وفي تقريرها عن "حماية حقوق العمالة المنزلية" أكدت وزارة الخارجية أن الدولة ملتزمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمال، حيث صادقت الدولة على 9 من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق العمال، حيث ان العمالة في الدولة بما فيها العمالة المنزلية، تعتبر عمالة مؤقتة تعمل في إطار عقود تنظمها الجهات ذات الاختصاص في الدولة.