"مصر اليوم" يكشف عن تقرير رقابي بشأن مخالفات هيئة التنمية السياحية

كشف "مصر اليوم"، عن مستندات صادرة عن إحدى الجهات الرقابية بشأن مخالفات جسيمة شملت قطاعات عدة في هيئة التنمية السياحية، وأنه في الوقت التي تسعى فيه الدولة إلى تقليص موازنات المؤسسات والهيئات الحكومية في مختلف هيئاتها، يقوم مسؤولي الهيئة بإهدار المال العام، من دون حساب أو رادع.وقد انتقد تقرير الجهة الرقابية، تقديم الدعم المادي التي تخصصه هيئة التنمية لبعض المحافظات تحميلاً على موازانتها السنوية, خصمًا من حساب أمانات وتبرعات تحت مسمى "دعم المحافظات"، وذلك لتنفيذ مشاريع جديدة أو استكمال مشاريع تحت التنفيذ لتلك المحافظات، حيث بلغ الدعم المعتمد في الموازنة للسنة المالية 2012/2013  قرابة 22 مليون جنيه، وقد بلغ المنصرف حتى شهر نيسان/أبريل 2013 قرابة 5,212 مليون جنيه، فيما أكد أن الهيئة لم توافِ بمفردات المبلغ المعتمد في الموازنة موزعًا على المحافظات المختلفة، وطبيعة المشاريع المتوقع دعمها ماديًا.وورد في التقرير الرقابي، عدم وجود مجموعة دفترية مستقلة لتسجيل العمليات المالية كافة المتعلقة بأعمال الدعم أو عدم إعداد حساب ختامي سنوي في نهاية كل سنة مالية, وذلك بالمخالفة لقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة بشأن ضوابط صرف دعم المحافظات ( 4 , 2006) , كذلك قرار رئيس الجهاز التنفيذي رقم (38) بتاريخ أول حزيران/يونيو 2011، بشأن إعادة تشكيل لجنة دعم المحافظات, والذي تتضمن وجود مجموعة مالية بخلاف المجموعة الفنية تتولى إمساك مجموعة دفترية لتسجيل عمليات الدعم, وإعداد حساب ختامي سنوي, وتقديم بيانات متابعة هذا، وقد بلغ ما أمكن حصره من بدلات نقدية للجنة قرابة 179 ألف جنيه لأعمالها للفترة من تموز/يوليو 2012 حتى آذار/مارس 2013، على الرغم من القصور الواضح في أعمالها، وكذلك قصور الرقابة على متابعة المشاريع، فيما طالب التقرير بأنه لابد أن يتعين إجراء المسائلة في شأن عدم قيام المجموعة المالية بأداء الأعمال المكلفة بها مع إعادة النظر في صرف المبالغ المالية المقررة لها 0
وكشف التقرير، عن ضعف الرقابة الداخلية على المبالغ المنصرفة لدعم المحافظات، مثالاً على ذلك عدم تحرير عقود (اتفاق)، تقوم الهيئة بموجبها بوضع الشروط والضوابط الكفيلة بمراقبة تنفيذ المشاريع التي يتم الصرف عليها لكل محافظة، على أن تتضمن تلك الشروط إلزام المحافظات بتقديم بيان دوري معتمد، موضحًا به المبالغ التي حصلت عليها من الهيئة وأوجه صرفها ونسب التنفيذ، بالإضافة إلى إلزام المحافظات بردّ المبالغ التي يتم تقديم مستنداتها الدالة على استخدام المبالغ للمشاريع المخصصة لها، وذلك خلال فترة زمنية محددة حال عدم استخدامها، وأنه تم حصر قرابة 7,6 مليون جنيه مُسددة لبعض المحافظات خلال المدة من العام 2006 حتى الآن، ولم تقدم تلك المحافظات ما يُفيد باستخدام هذه المبالغ في الغرض المنصرف من أجله، في حين أكد التقرير تقاعس بعض المحافظات عن تنفيذ بعض المشاريع، رغم مرور أكثر من عامين على حصولها على الدعم المخصص لها, فضلاً عن عدم تناسب حجم الأعمال المُنفذة مع المبالغ المنصرفة، وذلك طبقًا لما ورد في تقرير اللجنة المُشكلة من قِبل قطاع التخطيط والبحوث في وزارة السياحة.
ورصد التقرير، الدعم الذي قدمته هيئة التنمية للمحافظات للمشاريع، والتي بها إهدار مال عام صريح، وهي محافظة الشرقية حيث بلغ الدعم المعتمد والمنصرف لعملية إنشاء مظلات ودورات مياه وتشجير وعمل بوابات في مركز أبو حماد قرابة 1,323 مليون جنيه, و162,5 ألف جنيه لعملية استكمال تطوير مركز أبو حماد (عزبة رجب)، وقد قررت اللجنة عدم تناسب الأعمال المُنفذة مع المبالغ المنصرفة، وذلك في تقريرها في أيلول/سبتمبر 2012.
وبلغ الدعم المعتمد والمنصرف لمشروع جبانات أخميم الجديدة في محافظة سوهاج،  قرابة 4 مليون جنيه، تم صرفها على دفعات آخرها بتاريخ 10/2012، وذلك على الرغم من عدم رصد أية إنشاءات جديدة خاصة بهذا المبلغ حتى 3/2013، طبقًا لتقرير اللجنة، الأمر الذي يتعين معه تحقيق الأمر في تحمّل الموازنة لهذه المبالغ أن يقابلها أعمال حقيقية, مع حصر المشاريع كافة، وتحديد موقفها التنفيذي, ومطالبة المحافظات بردّ المبالغ التي لا يقابلها أعمالاً فعلية، حفاظًا على المال العام.
وانتقد التقرير ذاته، عدم كفاية الدراسات التي قامت بها الهيئة قبل الموافقة على صرف الدعم لمحافظة جنوب سيناء, حيث تم سداد 500 ألف جنيه خلال شهر 8/2012 لاستكمال مشروع النواقص الموجودة في مصنع تدوير القمامة لإنتاج السماد العضوي، إلا أنه بتاريخ 18/9/2012 قام رئيس الإدارة المركزية لدراسة دعم المشاريع بمخاطبة رئيس مدينة شرم الشيخ، بطلب التكلفة الفعلية للمشروع، وتحديد النواقص المطلوب توفيرها، كما قامت الهيئة بتقديم دعم لبعض أعمال تطوير وتجميل وتشجير وصيانة أعمدة إنارة, حيث أنها تتعرض للإهمال وسوء الصيانة، وأوضحت ذلك في تقرير اللجنة العليا عن محافظة المنيا على سبيل المثال.
وقد أوصى تقرير الجهة الرقابية، بإعادة النظر في أوجه المشاريع التي يتم تقديم الدعم لها، لأنه يُعدّ إهدارًا للمال العام بشكل واضح وملموس.