وزراء مالية اليورو يوافقون على خطة الحكومة اليونانية للإصلاح الاقتصادي

وافق وزراء مالية منطقة اليورو الثلاثاء، على خطة الإصلاح اليونانية؛ لتخفيف الصعوبات التي وردت في خطة الإنقاذ المالية الدولية، مما يفتح الطريق أمام تمديد برنامج الإنقاذ لأربعة أشهر أخرى.
وتعهدت الحكومة اليونانية الجديدة، في سبيل السماح بإعادة النظر في شروط برنامج الإنقاذ، باتباع نهج منضبط للميزانيات، وللانفاق وتحصيل الضرائب، في حين تبقى ملتزمة بتخفيف الأزمة الإنسانية، نتجت من أعوام، عانى فيها اليونانيون، من صعوبات اقتصادية وارتفاع معدلات البطالة.
ويلقي الكثير من اليونانيين مسئولية ذلك، على بند التقشف في ميزانية برنامج الإنقاذ المالي، والتي وافقت عليه الحكومة السابقة.
وتتعرض حكومة رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس لصعوبات في المستقبل، ومحاولة لتحقيق التوازن الدقيق بين تلبية مطالب الدائنين الأوروبيين، وبين الإلتزام بتنفيذ وعود الحكومة اليونانية بتخفيف التقشف،  والتي على أساسها انتخبها اليونانيون، في (كانون الثاني/يناير) الماضي.
وكان وزراء المالية من 19 دولة، وافقوا الجمعة الماضي، على النظر في تمديد برنامج قروض اليونان، و بعد ظهر الثلاثاء وافقوا بسرعة على الإصلاحات التي تقدمت بها أثينا.
ويكذر أنه رغمًا من أن وزراء منطقة اليورو كانوا يقودون المفاوضات نيابة عن بلدانهم، إلا أنّ ردود أفعال البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، نقلت تشكك معين بشأن ما إذا كانت اليونان ستتمكن من الوفاء بشروط الإتفاق الجديدة.
وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، إنّ التدابير اليونانية كانت "نقطة انطلاق صحيحة"، وذكر أنها تكون مستعدة لإجراء التغيرات في الشروط المفروضة أصلا من قبل الدائنين الأروبيين، المنصوصة في الإتفاق على تنفيذ برنامج الإنقاذ المالي في عام 2012.
وأشار إلى أنّ أثينا يجب توفير المزيد من التفاصيل بشأن الأمور التي تأخذها في الإعتبار، و أن تعلم أن شروط القروض القائمة، التي لم ترحب بها اليونان، سيحل  محلها تدابير مساوية أو أفضل.
ورحبت  العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، بالتزامات أثينا الجديدة لمكافحة التهرب الضريبي والفساد، ولكنها حذرت من أنّ التدابير اليونانية لم تكن محددة بصفة عامة، وافتقرت الى عدم وجود ضمانات واضحة في قضايا ذات الأهمية القصوى.
وتابعت: مثل حجم المعاشات التقاعدية، والتعديلات على ضريبة المبيعات، و استمرار خطط لبيع الأصول المملوكة للدولة، والتعديلات الواجب إدخالها على قوانين العمل، والتي يعتبرها النقاد مرهقة جدا لأرباب العمل.
ولم تسفر القرارات الأخيرة، عن نشوب أي احتجاج سياسي فوري في اليونان، الثلاثاء، وذلك على النقيض من الجمعة الماضي عندما وصف أعضاء حزب "سيريزا" وهو حزب رئيس الوزراء أي اتفاق ولو مبدئي مع الدائنين بمثابة خيانة.
وذكر التلفزيون اليوناني أنّ بعضًا من أعضاء مجلس الوزراء اليونان، أعربوا عن اعتراضهم على بنود خطة الإنقاذ اليوناني.
ويذكر أن وزير الطاقة باناجيوتيس لافازانيس، طالب بالحصول على توضيحات، ولم يدلي أيًا من الوزراء ببيانات علنية تنتقد الإصلاحات التي تقدمت بها اليونان للدائنين في منطقة اليورو.
 
وأشاد المستثمرون بموافقة وزراء مالية منظقة اليورو، على خطة الإنقاذ اليونانية، مما أسفرعن ارتفاع الأسهم اليونانية بشكل حاد في البورصة اليونانية.