"من الاستثمار إلى الابتكار" تناقش دور الحكومات في الدفع نحو اقتصاد المعرفة

ناقش خبراء متخصصون في مجال التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار، الدور الذي تلعبه الحكومات في اجتذاب المبتكرين لدفع الدول نحو اقتصاد المعرفة، ضمن جلسات اليوم الثالث للقمة الحكومية. وأكدت جلسة "من الاستثمار" إلى الابتكار أهمية المعرفة كمحرك للإنتاجية والنمو الاقتصادي، وأظهرت اتجاه دول العالم لاعتماد المحفزات التجارية في إنشاء بيئة متكاملة قائمة على المعلومات والتكنولوجيا والمعرفة.
وأدارت الإعلامية مايا ريدان الجلسة النقاشية التي ضمت تود ماكلاي وزير الإيرادات والشراكات الحكومية الوزير المساعد لشؤون الخارجية والتجارة في نيوزلندا، وسامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ورئيس مجلس إدارة صندوق خليفه لتطوير المشاريع، حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة العامة "صناعات"، والمدير التنفيذي للمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارةد.بيتر جوبريتش .
واستهلت الجلسة بتساؤل حول طبيعة الخدمات الجديدة التي يجب على المؤسسات والجهات المعنية بتشجيع الاستثمار تقديمها لتلبية توقعات المستثمرين المستقبليين في اقتصاد قائم على المعرفة.
وأكد ماكلاي أن للحكومات دوراً محورياً في تحديد الاتجاهات الكفيلة باستقطاب الاستثمارات، مضيفا أن السياسات الاستثمارية المحفزة التي تطبقها نيوزلندا تعتمد على التنوع والمرونة في منح تراخيص العمل وتأشيرات الإقامة، ما ساهم في تطوير بيئة الأعمال في بلاده. وأشار إلى أن نيوزيلندا اعتبرت الاستثمار في التعليم والبحوث وتطوير مهارات الموارد البشرية أحد الحلول المبتكرة لبناء مجتمع منفتح على الثقافات كافة، وقادر على استقطاب الفرص الاستثمارية المجدية.
من جهته، أكد سامي القمزي أن تطوير البنية التحتية يعتبر أحد أهم العوامل التي تمكن الحكومات من خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار. وقال: إن تعزيز البنية التحتية يؤدي إلى تطوير تشريعات مرنة وعقد شراكات مع القطاع الخاص وتشجيع قطاع الأعمال على دمج الابتكار في السياسات الاقتصادية.
ورأى القمزي أن أهم مقومات الحكومة الناجحة في جذب الاستثمارات تتلخص في اعتماد مفهوم الحكومة الذكية، وسن تشريعات لحماية حقوق الملكية الفكرية، وتطوير أخرى تحكم النظام المالي والمصرفي. وأشار إلى أن قانون الاستثمار الأجنبي الذي يتم العمل عليه حالياً، سيفتح المجال أمام مزيد من الفرص ويعزز مكانة الدولة كمركز آمن للأعمال وبوابة الوصول لما يزيد على 2 مليار مستهلك.
وسلط بيتر جوبريتش الضوء على التجربة الألمانية مؤكدا أن أحد أهم أسرار نجاح ألمانيا اقتصاديا هو تعزيز ثقافة الابتكار في القطاع الصناعي وبناء جيل من الأيدي العاملة المبدعة، إضافة إلى سياسة اللامركزية في التعليم، حيث أقيمت جامعات قرب القرى والأرياف ما سهل على الجميع الحصول على فرص التعليم متساوية.