مصارف الإمارات الإسلامية تزيد عمليات الاستحواذ لرفع حجم الأصول

أكد رئيس قسم التمويل الإسلامي العالمي في شركة "بي دبليو سي" أشرف غنام أن رفع حجم أصول المصارف الإسلامية في الإمارات من خلال زيادة وتيرة عمليات الاستحواذ يتيح للمؤسسات المالية الإسلامية الاستفادة من اقتصاديات الحجم، وبالتالي يعزز فرص تنافسيتها وانتشارها خارج حدودها إلى أسواق إسلامية عالمية، ويجعلها أكثر فعالية من حيث التكاليف مقارنةً مع نظيراتها التقليدية.

وأكّد غنام الشريك أن استضافة دبي لدورة هذا العام من المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي ستُوفّر فرصًا مثالية للقادة من مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي للتواصل وبناء العلاقات التي ستساهم في تعزيز ودعم مبادرة دبي العالمية للاقتصاد الإسلامي.

وتوقع غنام أن ترتفع قيمة الأصول المالية الإسلامية إلى 208 مليارات دولار في العام 2018 وذلك توازيًا مع تحليل حديث غرفة تجارة وصناعة دبي توقعت فيه أن يصل معدل النمو السنوي المركب للأصول المصرفية الإسلامية في الدولة إلى نحو 17% خلال الفترة من 2013 وحتى 2018.

ولفت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تساهم بنحو ثلث من الأصول المالية الإسلامية العالمية، التي سجّلت معدل نمو سنوي مركب يفوق 20٪ على مدى الأعوام الخمس الماضية.

وأضاف غنّام أن السيولة في القطاع المصرفي الإماراتي تحسنت بشكل ملحوظ خلال العامين الأخيرين ويرجع ذلك أساسًا إلى الانتعاش في قيمة الأصول، لا سيما في القطاع العقاري.

وتُظهر البيانات الأخيرة الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أنّ البنوك العاملة في الدولة جذبت ودائع جديدة تقدر قيمتها بنحو 101 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى فقط من العام 2014، ليرتفع إجمالي الودائع المصرفية إلى 1,380 مليار درهم، بمعدل نمو يقارب 8٪ مقارنةً مع العام 2013.

كما أصبحت البنوك أكثر حرصًا في توزيع استثماراتها، مع عدد من البنوك، وخاصة الإسلامية منها، بدأت بإنجاز عمليات استحواذ داخل الدولة وخارجها.

وحول الاستراتيجيات التي يمكن لقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي الاستفادة منها لمنافسة الأنظمة التقليدية للتمويل، قال غنام: على الرغم من النمو الكبير الذي يشهده قطاع التمويل الإسلامي من حيث القيمة المطلقة، فإنه لا يزال صغيرًا جدًا بالمقارنة مع مجمل الأصول المصرفية التقليدية العالمية.

ولكي يصل التمويل الإسلامي إلى كامل إمكاناته، تحتاج المؤسسات المالية الإسلامية إلى توسيع انتشارها عالمياً من أجل المنافسة بشكل فعّال مع المؤسسات المالية التقليدية الكبيرة متعددة الجنسيات.

كما أنّ نمو حجم الأصول سوف يتيح للمؤسسات المالية الإسلامية الاستفادة من اقتصاديات الحجم، ما يجعلها أكثر فعالية من حيث التكاليف مقارنةً مع نظيراتها التقليدية. وفضلاً عن ذلك، فإن المواءمة بين المعايير والقواعد الشرعية بين الدول والمؤسسات المختلفة سيساهم بشكل كبير في رفع كفاءة المؤسسات المالية الإسلامية.

وحول الفرص التي يوفرها وجود اقتصاد إسلامي قوي أكد غنام "أن الاقتصاد الإسلامي يوفر القوي بيئة مستدامة يمكنها تقديم مساهمة كبيرة في الاقتصاد الوطني من خلال تطوير وإنشاء قطاعات وتوفير فرص العمل في مختلف تلك القطاعات.

وأشار إلى أنه سيعزز مكانة دبي كمركز تجاري عالمي عبر تحفيز التدفقات التجارية الناشئة عن نشاط الاقتصاد الإسلامي. ولعل الإعلان مؤخرًا في دبي عن دراسة إنشاء بنك للاستيراد والتصدير ملتزمٍ بأحكام الشريعة الإسلامية مثالٌ على الحوافز التي تشجع أنشطة تمويل التجارة الإسلامية وتدعمها.

واعتبر أشرف غنام أن دبي تحتل موقعا رياديا عالميا في مجال التمويل الإسلامي العالمي، حيث حافظت الإمارة على موقعها في طليعة مراكز التمويل الإسلامي منذ عدة سنوات، فهي تتمتع بموقع جغرافي مثالي وتمتلك بنية تحتية متطورة، تشمل على سبيل المثال مركز دبي المالي العالمي، والذي يوفر المقومات المناسبة لتطوير عاصمة عالمية للتمويل الإسلامي.

وحققت دبي العديد من النجاحات والإنجازات الرائدة وكانت الأولى على مستوى العالم في العديد من المجالات، ولذلك فإن ريادتها للمبادرة العالمية للتمويل الإسلامي تنسجم تمامًا مع استراتيجيات الإمارة على المدى المتوسط والبعيد.