مسؤولون يؤكدون نمو قطاع الأعمال في أبو ظبي رغم تراجع أسعار النفط

أكد مسؤولون حكوميون وممثلون عن قطاع الأعمال في أبو ظبي، إن المؤشرات والأرقام توضح استمرار نمو قطاع الأعمال في الإمارة بأنشطته المختلفة التي تصل إلى 4200 نشاط، على الرغم من تراجع أسعار النفط.

وأوضحوا خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها أمس، غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي لإطلاع مجتمع الأعمال على آخر مستجدات الترخيص الموحد وخدمات مركز أبوظبي للأعمال، إن الرخص التجارية المسجلة في دائرة التنمية الاقتصادية، شهدت زيادة وصلت نسبتها إلى 5% خلال العام الجاري، مشيرين في الوقت نفسه إلى وجود خطة لمراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بمزاولة الأعمال في الإمارة لضمان تيسيرها ومواكبتها بالتطور الكبير الذي تشهده بيئة الأعمال في أبوظبي.

وأوضح مدير إدارة العلاقات التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي، علي فهد النعيمي، إن "نحو 34% من رخص الأنشطة التجارية المسجلة في مركز أبوظبي للأعمال والبالغ عددها 4200 نشاط يتم إنجازها في اليوم نفسه، بمدة تراوح من 5 إلى 10 دقائق"، وفي ما يخص تأثير تراجع أسعار النفط على قطاع الأعمال بأبوظبي، أكد النعيمي أنه "لا توجد تأثيرات سلبية في قطاع الأعمال في الإمارة»، مستدلًا على ذلك "بالنمو في عدد الرخص التجارية المسجلة في دائرة التنمية الاقتصادية خلال العام الجاري بنسب تراوح بين 3 و5% حسب التقديرات الأولية».

وأضاف خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها أمس، غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لاطلاع مجتمع الأعمال على آخر مستجدات الترخيص الموحد وخدمات مركز أبوظبي للأعمال، أن "المركز يعطي دعمًا ومقترحات للأماكن التي تصلح للأنشطة الاستثمارية المختلفة من خلال التقارير التي تتوافر عن طريق مفتشي الحماية التجارية»، لافتًا إلى أن "استراتيجية مركز الأعمال ترتبط بنظيرتها العامة لإمارة أبوظبي التي تقوم على تبسيط الإجراءات وتقديم الاستشارات والنصائح لقطاع الاستثمار في الإمارة، إضافة إلى مراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بمزاولة الأعمال ضمن خطة تم وضعها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بما يضمن مواكبتها التطور الكبير الذي تشهده بيئة الأعمال في أبوظبي».

وذكر النعيمي أن "مركز أبوظبي للأعمال، بدأ كفكرة في عام 2007 ومبادرة تهدف إلى تلبية احتياجات المستثمرين المتعلقة بالترخيص في مكان واحد، مع الأخذ بالاعتبار معايير البنك الدولي لتصبح أبوظبي من الوجهات المتقدمة في إصدار الرخص التجارية ضمن رؤية أبوظبي بأن تصبح حكومتها ضمن أفضل خمس حكومات على مستوى العالم».

وأشار إلى أنه "تم ربط المركز مع 25 جهة حكومية واتحادية بالإمارة وينتشر عبر 22 فرعًا في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، لتوفير الخدمات نفسها بالآلية والسرعة ذاتيهما التي يقدمها المركز للمستثمرين».

وأفاد النعيمي بأن "المركز يهدف خلال الفترة المقبلة إلى توفير بيانات للتعريف بالقطاعات الاقتصادية تساعد المستثمر على اتخاذ قرار سليم بالاستثمار وتعريفه بطبيعة كل قطاع والأماكن التي يمكنه المزاولة فيها».

وبين أنه "تم استحداث طريقة لدفع الرسوم، بحيث تتم جميعها داخل المركز، كالمخالفات ورسوم شهادة العضوية والتسجيل في وزارة الاقتصاد وغيرها من الرسوم».