مجلس الوزراء يرفض رفع سقف راتب المستفيد من "زايد للإسكان"

رفض مجلس الوزراء توصية المجلس الوطني الاتحادي في شأن رفع سقف معيار راتب المستفيد من منحة برنامج زايد للإسكان إلى 20 ألف درهم؛ حيث ارتأى مجلس الوزراء رفض هذه التوصية في الوقت الحالي؛ نظرًا إلى سياسة الإسكان التي تنتهجها الدولة من خلال إنشاء المساكن للمواطنين.

ووافق مجلس الوزراء على التوصيات الأخرى وعددها 6 توصيات في شأن موضوع سياسة برنامج زايد للإسكان، والتي سبق أنَّ رفعها المجلس الوطني الاتحادي بعد أنَّ ناقش الموضوع إلى مجلس الوزراء.

وتشمل هذه التوصيات زيادة قيمة المنح من 500 ألف إلى 800 ألف كحد أدنى والقروض بما يتناسب مع متطلبات السوق وإمكانية المستفيد من المساعدة السكنية، وبما يتوافق مع أسعار تكلفة البناء وتحديد سقف زمني لتقديم الطلبات بحيث لا تزيد مدة الموافقة على استيفاء الشروط عن سنة واحدة، وإعداد استراتيجية عامة للإسكان على مستوى الدولة، وتفعيل إشراك القطاع الخاص في تنفيذ برامج الإسكان في الدولة، وتفعيل الاتفاق المبرم بين البرنامج والمصرف المركزي بمنح المواطنين قروضًا تتحمل الحكومة الفوائد والرسوم المترتبة عليها لتمويل المشاريع السكنية للمواطنين المستحقين للقروض وإبقاء ميزانية البرنامج المخصّصة من الدولة للمِنح فقط.

وفيما يتصل بتوصيات موضوع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي، رفض مجلس الوزراء 3 توصيات من أصل 8 توصيات رفعها المجلس الوطني الاتحادي؛ حيث رفض مجلس الوزراء توصية فصل الهيئة الوطنية للبحث العلمي وجعلها مستقلة وتكون بمثابة المرجعية العلمية والإدارية واللوجستية للبحث العلمي مبررًا الرفض لكون اختصاص البحث العلمي مناط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقًا لاحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1992 بشأن إنشاء الوزارة.

كما رفض مجلس الوزراء توصية زيادة نسبة الإنفاق الحكومي على البحث العلمي بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية السائدة؛ لتمكين الهيئة من تنفيذ استراتيجيتها وخطط عملها ومشاريعها وتحسين البنية التحتية للبحث والتطوير، ورفض توصية ضرورة تخصيص نسبة 5% من بند الميزانية المخصّص لكل وزارة اتحادية لأجور الخبراء والمستشارين وإيداعها في الهيئة الوطنية للبحث العلمي ضمن بنود ميزانية كل الوزارات الاتحادية في الدولة.

وفي المقابل، وافق مجلس الوزراء على توصيات إنشاء صندوق لدعم البحث العلمي في الدولة تسهم فيه المؤسسات والشركات الخاصة العاملة في الدولة، وتخصص له اعتمادات مالية حكومية في موازنة الدولة، وإعداد خطة سنوية للبحث العلمي، والاستفادة من الخبرات الدولية المقارنة في توفير مصادر التمويل البديلة للبحوث العلمية، وإعداد خطط وبرامج عمل مشتركة، وتخفيض ساعات التدريس للهيئة التدريسية بالجامعات، بما لا يتعدى المساقين للفصل الواحد ما يمكنهم من متابعة مشاريعهم البحثية.

ورفض مجلس الوزراء توصيتين من إجمالي 13 توصية تتصل بموضوع سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.