قانون التنظيم العقاري في إمارة أبو ظبي يدخل حيز التنفيذ السبت

يدخل القانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري اليوم السبت حيز النفاذ، بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، وبموجبه ستتولى دائرة الشؤون البلدية الرقابة والإشراف على الأمور كافة ذات الصلة بالقطاع العقاري والتنسيق بين البلديات بهذا الشأن.
وأكد سعيد عيد الغفلي رئيس دائرة الشؤون البلدية، أن قانون تنظيم القطاع العقاري ولوائحه التنفيذية يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية في قطاع الأراضي والعقارات، ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية ويشجع على جذب الاستثمارات إلى هذا القطاع ويضمن استدامة النمو فيه، كما يعزز تصنيف إمارة أبوظبي والاقتصاد المحلي ضمن مؤشرات التنافسية والتنمية الصادرة عن المؤسسات والمنظمات الدولية، ويدعم كذلك الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، المتمثلة في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتحقيق التنمية المستدامة لتكون واحدة من الاقتصادات والمجتمعات الرائدة عالميًا.
وأوضح أن اللوائح سيكون لها انعكاسات إيجابية كبرى على عمل القطاع العقاري بالإمارة، وتحقيق التنمية المستدامة فيه، حيث توفر الأسس التشريعية المناسبة التي تحمي مصالح المستثمرين وجميع الأطراف ذات العلاقة، وتبين حقوقهم وواجباتهم بوضوح وشفافية، في حين تمكن هذه اللوائح دائرة الشؤون البلدية من تعزيز الرقابة والإشراف على جميع الأمور ذات الصلة بالعمل في قطاع الأراضي والعقارات، مما يدعم النمو المستدام في هذا القطاع ويشجع على جذب الاستثمارات إليه ويعزز التنمية الاقتصادية المحلية والقدرة التنافسية لاقتصاد الإمارة.
وبموجب القانون ستكون صلاحيات وسلطات الدائرة في إطار قانون التنظيم العقاري ولوائحه التنفيذية حسب المادة رقم (2) من القانون هي الرقابة والإشراف على الأمور كافة ذات الصلة بالقطاع العقاري والتنسيق بين البلديات بهذا الشأن، وتشمل، إصدار تراخيص للوسطاء وموظفي الوسيط والبائعين في المزادات العلنية ومديري اتحادات الملاك والمقيمين والمساحين، والإشراف على إدارة حساب ضمان المشروع.
وستقوم الدائرة بإصدار ترخيص المطور وقيده في سجل التطوير العقاري، ومراجعة المخططات والوثائق المتعلقة بها وقيدها في سجل التطوير العقاري، إضافة إلى اعتماد أمناء الحساب الذين توافق الدائرة على قيامهم بتشغيل حسابات ائتمان المطور، ومراقبة أمتثال اتحاد الملاك للالتزامات المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية بما في ذلك تدقيق حسابات اتحادات الملاك، وإدارة سجل التطوير العقاري والسجل العقاري الأولي، والسجل العقاري والإشراف عليهم، فضلًا عن الإشراف على تطبيق وتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه.
وشهد تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إصدار سعيد عيد الغفلي رئيس دائرة الشؤون البلدية في إمارة أبوظبي سبع لوائح تنفيذية لقانون تنظيم القطاع العقاري، وتغطي اللوائح جميع الضوابط والشروط التي تنظم وتحكم آلية العمل في قطاع الأراضي والعقارات بالإمارة، ومن شأنها أن ترتقي بمنظومة التشريعات العقارية.