صندوق "النقد العربي" يُعلن ارتفاع مؤشر سوقي الإمارات إلى مستويات قياسية

أكد صندوق النقد العربي أنَّ نجاح سوقي الإمارات في الانضمام إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، كان له دور أساسي في ارتفاع مؤشري السوقين إلى مستويات قياسية، وتحسن مؤشرات السيولة بشكل ملموس كما أسهم في تدفق الاستثمار الأجنبي وخاصةً المؤسسي منه.وذكر الصندوق، الذي يتخذ من أبوظبي مقرًا له في أحدث تقرير له، أنَّ فوز دبي بتنظيم «إكسبو 2020» لعب دورًا هامًا في زيادة الثقة في الشركات الإماراتية وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، مشيرًا إلى أنَّ البيانات المالية أظهرت تحسنًا ملموسًا في أداء الشركات المُدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين خلال الشهور الستة الأولى من العام 2014 مقارنة مع الفترة نفسها من 2013.
ووفقًا للتقرير الصادر فقد بلغت الأرباح المُجمّعة للشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين نحو 33 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام 2014 مقارنة مع 25.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث أظهرت النتائج ارتفاع الأرباح المُجمّعة للشركات المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام 2014 إلى 20.96 مليار درهم مقارنة بـ17.21 مليار درهم تمّ تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح التقرير أنَّ قطاع البنوك أسهم بشكل رئيسي في ارتفاع الأرباح المُجمّعة وحقّقت أغلب البنوك ارتفاعًا في الأرباح باستثناء «بنك رأس الخيمة الوطني»، وبلغت الأرباح المُجمّعة لقطاع البنوك نحو 12.86 مليار درهم، وأسهم قطاع الاتصالات بنسبة 22 ٪ من إجمالي الأرباح المُجمّعة لسوق أبوظبي المالي خلال النصف الأول من 2014، حيث حقّقت مؤسسة «اتصالات» أكبر شركة في سوق أبوظبي أرباحًا قدرها 4.53 مليارات درهم خلال النصف الأول من 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 19 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013.
وأشار تقرير صندوق النقد العربي إلى أنه بالنسبة لسوق دبي المالي فقد أظهرت الحصيلة الإجمالية لنتائج الشركات المُدرجة بنهاية النصف الأول 2014 ارتفاع الأرباح المُجمّعة لتلك الشركات إلى ما يزيد على 12 مليار درهم مقارنة بنحو 8 مليارات درهم تمّ تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام الماضي وساهم قطاع البنوك بشكل واضح في ارتفاع الأرباح المُجمّعة لشركات سوق دبي المالي وحقّقت جميع البنوك ارتفاعًا في الأرباح دون استثناء.
وبلغت الأرباح المُجمّعة لقطاع البنوك ما قيمته 5.65 مليارات درهم حيث حقّق بنك الإمارات دبي الوطني ثاني أكبر الشركات المُدرجة بالسوق أرباحًا قدرها 2.35 مليار درهم خلال النصف الأول من 2014 بنسبة ارتفاع بلغت 30 ٪ قياسًا بما تمّ تحقيقه خلال الفترة نفسها من العام 2013.
وأسهم قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية بنسبة 24 ٪ من إجمالي الأرباح المُجمّعة لسوق دبي المالي حيث حققت شركة إعمار- أكبر شركة في سوق دبي المالي- أرباحًا قدرها 1.73 مليار درهم خلال النصف الأول من 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 41 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفيما يتعلق بأهمّ التطورات التنظيمية والتشريعية نوّه التقرير بطرح سوق أبوظبي للأوراق المالية نظام تداول «إكستريم» الذي يُعدّ أكثر أنظمة التداول استخدامًا في العالم، والذي من شأنه تحسين أداء عمليات التداول ومستويات الشفافية في السوق، مشيراً إلى أنه في سوق دبي المالي طبّقت إدارة السوق آلية «جلسة ما قبل الإغلاق» لتحديد أسعار إغلاق الأوراق المالية المتداولة.
وذلك تماشيًا مع أفضل الممارسات في هذا المجال ومن جانب آخر أصدر سوق دبي المالي معيار إصدار وتملك وتداول الصكوك في صيغته النهائية وهو المعيار المتكامل والأول من نوعه في هذا المجال في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأطر المعيارية المعمول بها في مجال التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال.
وأضاف التقرير أنَّ هيئة الأوراق المالية والسلع رخصت خلال النصف الأول من 2014 14 شركة وساطة لعمليات التمويل بالهامش ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للشركات المُرخص لها بالتداول بالهامش إلى 24 شركة وساطة وهو ما يمثل 50 ٪ من عدد شركات الوساطة العاملة في الدولة.
وقد أقرّ مجلس إدارة الهيئة نظامي الصكوك وسندات الدين كما منحت الهيئة بنك أبوظبي الوطني أول ترخيص لمزاولة نشاط صانع السوق ومن جهة أخرى أدرج سوق دبي المالي صكوك صادرة عن حكومة دبي بقيمة 750 مليون دولار وتستحق في العام 2029.
وأكد أنه على صعيد استثمار غير الإماراتيين في سوقي أبوظبي ودبي شهد الربع الثاني من 2014 عودة المستثمر الأجنبي للشراء بشكل ملحوظ في كلا السوقين لتسجّل بذلك تعاملات الأجانب صافي تدفق موجب كبير قارب 6.4 مليارات درهم في السوقين مجتمعين.
حيث بلغ إجمالي مشتريات الأجانب بمن فيهم مواطنو مجلس التعاون الخليجي في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 24.33 مليار درهم وما نسبته 45.8 ٪ من قيمة التداول بينما بلغت مبيعاتهم خلال الفترة نفسه حوالي 21.3 مليار درهم وما نسبته 40.1 ٪ من قيمة التداول وبذلك يكون الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي قد حقّق صافي شراء كبيرًا بنحو 3.03 مليارات درهم مقابل صافي شراء بنحو 135 مليون درهم عن الربع الذي سبقه.