حجم أعمال المنطقة الحرّة في إمارة الفجيرة سيرتفع إلى ثمانية مليارات درهم

توقّع المدير العام للمنطقة الحرة في الفجيرة شريف حبيب العوضي استمرار نمو الاستثمارات النفطية في الإمارة، خلال الفترة المقبلة، وفق رؤية واضحة نحو التميز وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتحقيقًا لاستراتيجية حكومة الفجيرة الاستثمارية، مشيرًا إلى أنَّ حجم الأعمال في المنطقة الحرة للفجيرة، الذي بلغ نحو 7.7 مليارات درهم خلال العام الماضي، سيرتفع إلى 8 مليارات مع نهاية العام الجاري.

وأكّد العوضي، في تصريحات صحافيّة، سعي المنطقة الحرة لاستقطاب مشاريع حيوية جديدة خلال العام 2014، مع التركيز على المشاريع الصناعية والبترولية والخدمية الأخرى التي من شأنها تغذية المشاريع الموجودة والمستدامة، مشيرًا إلى وجود مشاريع قوية وناجحة في منطقة الفجيرة الحرة، تعمل في قطاع الطاقة الشمسية، منذ ما يقارب 10 أعوام.

وأوضح أنّ "حرة الفجيرة تمضي إلى انتعاش اقتصادي وتنموي ملحوظ وفق المؤشرات الإيجابية التي تستند إلى الموقع الاستراتيجي للإمارة، والخطط التنموية الكبيرة القائمة، وقيد الدراسة، لحكومة الفجيرة، ما يؤهلها لأن تكون الأفضل والأنجح من خلال ما تقدمه من التسهيلات والسياسات المريحة للمستثمرين مع مجموعة مختلفة من الخيارات والفرص ما سيؤدي إلى تطور المنطقة الاقتصادي والاستثماري، وخلق فرص وظيفية تسهم في استمرار النمو المأمول به في المنطقة".

وأبرز العوضي أنَّ "إجمالي الاستثمارات في المنطقة الحرة في الفجيرة يقدر بنحو 5 مليارات درهم، تتوزع على مجموعة من المشاريع الصناعية والتجارية المختلفة"، مشيرًا إلى "حرص المنطقة على لعب دور بارز في استقطاب استثمارات جديدة ونوعية تسهم في دعم وتعزيز اقتصاد موقع الإمارة خلال الأعوم المقبلة".

وأضاف أنَّ "قيمة الاستثمار في قطاع الطاقة الشمسية في المنطقة تبلغ نحو مليار درهم، وتصل الطاقة الإنتاجية لهذه المشاريع حوالي 250 ميغا واط".

ولفت العوضي إلى أنّ "المنطقة الحرة في الفجيرة تمضي بخطى ثابتة ورؤية واضحة نحو التميز وتعزيز التنمية الاقتصادية، ضمن استراتيجية الحكومة الاستثمارية، مستفيدة في ذلك من موقعها المتميز الذي مكنها من جذب مزيد من الاستثمارات الاقتصادية الحيوية المتنوعة، ما أسهم في حدوث نهضة اقتصادية ملحوظة متعددة الأوجه، حيث نجحت حرة الفجيرة في جذب 3599 منشأة صناعية واقتصادية حتى منتصف 2014، بنسبة زيادة في عدد الشركات 5.7%، عدد كبير منها يعمل في المجال التجاري".

وأردف "من المتوقع أن تصل نسبة الزيادة في الشركات إلى 6.3% مع نهاية 2014"، لافتًا إلى أنَّ "حجم عمليات الاستيراد والتصدير الجاري بلغ 4.25 مليارات درهم في النصف الأول من 2014، تمثل 54.86 % من حجم الأعمال في 2013".

وتابع "المنطقة الحرة تعمل على إعادة هيكلة القطاعات المستثمرة في المنطقة، حيث كانت المشاريع الصناعية تركز على صناعة الملابس الجاهزة، لكن المنطقة شهدت تغييراً في هذا الجانب أخيراً، وأصبح هناك تنوع في المشاريع، لاسيما بعد استقطاب مجموعة من مشاريع الصناعات المستدامة، والتي تشكل ركائز مهمة تدعم اقتصاد الدولة، ولها القدرة على الاستمرارية، والتي من شأنها مع الوقت استقطاب مشاريع أخرى تندرج تحت خط إنتاجها، ما يخلق بيئة متكاملة الخدمات".

واستطرد "هناك 4 مصانع كبيرة تعمل في مجالات صناعة خلايا الطاقة الشمسية باستثمار سنوي يبلغ مليار درهم، وفق أحدث المواصفات البيئية، إلى جانب مشاريع النحاس وإنتاج الكابلات النحاسية بطاقة 100 ألف طن سنوياً تصل إلى 700 مليون دولار، فضلاً عن مشاريع تصفية الذهب وإنتاج العوازل المعدنية ومصانع الغزل والنسيج، وبعض النشاطات الاقتصادية في الطباعة الإعلانية التخصصية للبرامج الترفيهية، ومشاريع معالجة الأصباغ، وغيرها الكثير، التي قد تسهم في رفع حجم الأعمال في المنطقة الحرة إلى 8 مليارات درهم مع نهاية العام الجاري".

وأكّد أنَّ "المنطقة تشهد إقبالاً واضحًا من المستثمرين على إقامة المشاريع المختلفة، لاسيما في قطاعي الخدمات اللوجستية والصناعية، حيث سعت الحكومة وفق رؤية مستقبلية لاستحداث منطقة حرة جديدة في الحيل، قرب طريق الفجيرة الجديد على مساحة تبلغ مليوني متر مربع، ليصل مجمل مساحة المناطق الحرة في الفجيرة إلى 4 ملايين متر مربع، والمشغول منها 60%، وتضمّ عددًا من المشاريع الحيوية والعملاقة".

وأبرز المدير العام للمنطقة الحرة أنَّ "هناك حرصًا كبيرًا على التزام ومراعاة كل الأنشطة لمعايير الحفاظ على البيئة، والتأكد من عدم وجود أيّ آثار سلبية على الصحة العامة، كما توجد استثمارات تلحق بطلبات إصدار الرخص تلزم المستثمر بالشروط الصحية وسلامة البيئة من جميع النواحي، وكيفية التخلص الآمن من النفايات، بالتنسيق مع البلدية والدفاع المدني والمنطقة الطبية، التي تقوم بالمراقبة والمتابعة على المصانع والشركات، بغية الوقوف على واقع البيئة في المنطقة والعمل على تنفيذ الشروط".